خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
فعالان صنعتی معتقدند حال و روز تولید درگیر مسائل و مشکلات فراوانی است که از کمبود نقدینگی برای نوسازی تجهیزات، دست‌انداز بانک‌ها در گشایش «ال.سی» و پرداخت تسهیلات تا تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را دربرمی‌گیرد.
از سوی دیگر، عدم اجرای کامل قوانین مصوب به منظور حمایت از تولید، از دیگر انتقادهایی است که این روزها از سوی صنعتگران مطرح می‌شود. مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته قوانین متعددی را در رابطه با حل مشکلات تولید تصویب کرده است که بسیاری از این قوانین اجرا نشده و در صورتی که این قوانین به صورت کامل اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات تولید برطرف خواهد شد. قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات، مصوب اسفند ماه ۱۳۷۵ است که در تاریخ فروردین ماه ۱۳۷۶ ابلاغ شد.
حال با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام و انتشار اولین فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت واحدهای تولیدی در ارتباط با پروژه‌های صنعتی و معدنی کشور خبر داده است.
این فهرست مشتمل بر دو بخش شامل «ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی ثابت و دوار»، همچنین «تجهیزات و لوازم برقی، فلزی و الکترونیک» است. بخش ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی ثابت و دوار به ۲۷ گروه کالاهایی تقسیم می‌شود که امکان ساخت آن در داخل کشور مطابق با نوع سفارش و طراحی وجود دارد. این گروه‌های کالایی شامل «مخازن» (مخازن ذخیره، تجهیزات جانبی و…)، «سازه فلزی و سوله» (انواع سیلوها، سوله، سازه‌های دریایی، دکل‌های انتقال نیرو و…)، «ایرکولر، ایر هیتر و مبدل حرارتی» (مبدل حرارتی لوله و پوسته، مبدل حرارتی صفحه‌ای، ایرکولر، پره‌های دوار و صفحه‌ای و…)، «دیگ و مولد بخار» (مولد بخار تحت فشار، دیگ بخار و…)، «رآکتور»، «تجهیزات انتقال مواد» (جرثقیل دکل‌دار، بالابرها، انواع آسانسور و…)، «تجهیزات سردسازی» (برج خنک‌کننده، کندانسور و…)، «انواع کوره»، «تجهیزات نیروگاه گازی، سیکل ترکیبی، برق آبی و توربین بادی»، «توربو کمپرسورهای صنعتی»، «تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب»، «تجهیزات پکیج آتش‌نشانی»، «اتصالات و لوله»، «پمپ»، «شیرآلات فولادی»، «برج‌های فرآیندی»، «تجهیزات حفاری» (دکل حفاری، ماشین‌آلات حفاری، تجهیزات بازیافت، سکوهای نفتی)، «بازیافت» (تجهیزات بازیافت، زباله‌سوز و تجهیزات امحای زباله‌ها)، «پوشش‌های صنعتی»، «تجهیزات جداسازی»، «لانچر و ریسیور»، «ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی»، «ماشین‌آلات صنایع غذایی»، «ماشین‌آلات صنایع دارویی»، «ماشین ابزار و قالب‌های صنعتی»، «ماشین‌آلات خطوط تولید» و «ابزارآلات دستی» است.
بخش دوم فهرست منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به ۵ گروه تقسیم‌بندی شده که شامل گروه‌های کالایی در «صنایع پزشکی»، «الکترونیک»، «برق»، «لوازم خانگی»، «فلزی» است.
انتشار اولین فهرست کالاهای ساخت داخل در حالی است که کیومرث فروتنی، مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با انتشار این فهرست، می‌گوید: این اقدام در راستای تکلیف ماده «۳» قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور برای استفاده عموم مردم به‌ویژه مخاطبان ماده ۲ آن قانون جهت به‌کارگیری امکانات ساخت داخل برای خرید تجهیزات خارجی جهت رونق تولید و پرهیز از استفاده انواع مشابه خارجی صورت گرفته است.
طبق «ماده ۳» این قانون، از تاریخ تصویب آن ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به موسسات و شرکت‌های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود. مطابق تبصره «یک» ماده «۳»، طرف قرارداد موظف است تمام لوازم، تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد، مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل ۵۱درصد از ارزش کار باید در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت کند. موارد استثنا نیز باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این فهرست با همکاری انجمن‌های تولیدی مربوط تنظیم شده، تاکید کرد: این فهرست باتوجه به اطلاعات موجود تنظیم شده است و بدیهی است با ارائه اطلاعات جدید از سوی انجمن‌های مربوط و واحدهای تولیدی ذی‌ربط، اطلاعات سایر کالاها و تجهیزات ساخت داخل می‌تواند به این فهرست اضافه شود.
طبق مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی و نیز واحدهای خصوصی که از امکانات دولتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده می‌کنند، موظف هستند فعالیت‌های پروژه خود را به شرکت‌های ایرانی ارجاع دهند و حداقل ۵۱ درصد هزینه پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور (طبق تعریف مندرج در قانون) باشد.
