مرتضوی: نظام تعرفهای حمایت از تولید نیست بلکه جبرانکننده فضای کسبوکار نامساعد، نرخ بهره بالای بانکی، قوانین سختگیرانه گمرکی، مالیات بر ارزشافزوده بر تولید و… است
نظرخواهی از کارشناسان برای تعیین تعرفه
در این میان محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با صمت با انتقاد از نحوه تعیین تعرفه تولیدات گفت: تعرفه یک کار Case By Case است. به این معنا که در زمانهای مختلف تعرفهای که در یک صنعت کاربرد دارد، ممکن است در زمان دیگری معنادار نباشد. گاهی مشاهده میشود که برای تعیین نرخ تعرفه به جای مراجعه به انجمنها و تشکلهای صنعتی و معدنی برای دریافت نظرات کارشناسی، از افراد نظرخواهی میشود که صحیح نیست. بلکه بهترین مسیری که برای تعیین نرخ تعرفه میتوان آن را در نظر گرفت، مراجعه به انجمنها و تشکلهای همگن تخصصی، خانههای صنعت و معدن و اتاقهای بازرگانی است.
مرتضوی در رابطه با اهمیت وجود نظام تعرفهای در کشور اظهار کرد: نظام تعرفهای باید برای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی وجود داشته باشد، زیرا رقبای ما در دیگر کشورها مانند چین، کره جنوبی، ژاپن، هند و کشورهای اروپایی هیچکدام مشکلات تولیدکنندگان داخلی را ندارند. فضای کسبوکار ایران موانع جدی را بر سر راه تولیدکنندگان قرار داده است که به خاطر آن صنعتگران، معدنکاران و تجار باید هزینههای زیادی را از قِبل آن بپردازند.
تعرفه امتیازی برای تولید داخل نیست
وی افزود: بهدلیل شرایط نامساعد فضای کسبوکار ایران در بیشتر مواقع قیمت تمامشده کالا در مقایسه با دیگر کشورها بالاتر است و از طرفی نرخ بهره بانکی رقبای ایران به ۲/۵درصد هم نمیرسد. همچنین نرخ رشد تورم هزینههای تولید که در گذشته حدود ۴۰درصد بود درحال حاضر به ۲۰ درصد کاهش یافته و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۱۸ درصد هم برسد، اما اگر بخواهیم همین میزان را با دیگر کشورها قیاس کنیم درمییابیم که نرخ رشد تورم هزینههای تولید در کشورهای رقیب مانند کشورهای اروپایی منفی یک درصد و در چین، ژاپن یا کره جنوبی حدود صفر درصد است. در واقع نظام تعرفهای جبران این مشکلات است و امتیازی برای تولید، صنعت و معدن کشور محسوب نمیشود. این تعرفه جبران هزینههای اضافی ناشی از مدل غلط اقتصادی و سوءمدیریت در اقتصاد کلان است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به انتقاداتی که پیرامون تاثیر نظام تعرفهای روی کیفیت تولید داخل وجود دارد، تصریح کرد: این مسئله از دید کارشناسان مردود است، زیرا در ایران مقررات سختگیرانهای در زمینه استانداردها داریم و استانداردهای صنعتی و تولیدی کشور سختگیرانه نوشته میشوند این در حالی است که وجود تعرفه ارتباطی با وضعیت کیفیت محصولات ایرانی ندارد. حتی در برخی از موارد بهعنوان مثال در شویندهها، مواد غذایی، ماشینآلات تولیدی و صنعتی و… قوانین استاندارد ایران هیچکدام پایینتر از کشورهای خارجی نیستند. از سویی حتی کالای تولیدی داخل در صنعت روشنایی ایران بسیار مرغوبتر از کالای وارداتی است.
قوانین سخت استاندارد مانع کاهش کیفیت
مرتضوی بیان کرد: در دولت اصلاحات علاوه بر اینکه نظام تعرفهای مطرح شد، قوانین سخت استاندارد نیز در نظر گرفته شد که بتواند روی کیفیت کالاها نظر بدهد. در این میان صنایع خودرو یک استثناست. صحبتهایی که در مورد کیفیت خودرو در کشور مطرح میشود تنها مربوط به نظام تعرفهای نیست بلکه مشکل اصلی صنایع خودروسازی ایران به تاثیرگذاری نیمهدولتیها در آن بازمیگردد که موجب نارضایتی مصرفکنندهها، هم در کیفیت و هم در خدمات پس از فروش میشود. این مسئله نیز با کنترل و نظارت قابل حل است، اما این نفوذ گاهی سبب میشود تا مصرفکننده دچار زیان
کیفیت شود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران ادامه داد: نظام تعرفهای حمایت از تولید نیست بلکه جبرانکننده فضای کسبوکار نامساعد، نرخ بهره بالای بانکی، قوانین سختگیرانه گمرکی، مالیات بر ارزشافزوده بر تولید و… است که همگی بر قیمت تمامشده کالای نهایی تاثیر سوء دارند. به علت نیمهدولتی بودن اقتصاد ایران این مسئله بیش از سایر نقاط جهان مطرح است و ارتباطی به واحدهای تولیدی ندارد.