خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهم عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی استقرار دولت یازدهم افزود: در بخش تولید و تجارت طی نیمه دوم سال ۹۲ و سال ۹۳ شاهد بهبود نسبی شاخص های اختصاصی این بخش از اقتصاد کشور بوده ایم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران”شاتا” ؛ « حسین ابوئی مهریزی» با بیان اینکه مهار التهاب‌ها، نوسانات مشکل‌ساز و ایجاد آرامش نسبی در بخش صنعت و معدن علرغم محدودیتهای ارزی و ریالی یکی از مهمترین دستاوردهای ما از ابتدای دولت یازدهم تا کنون بوده است تصریح کرد: آرامش نسبی در بازار و جامعه و جلوگیری از بروز کمبود کالا در بازار و مدیریت نسبی قیمتها در طول مدت استقرار دولت از اقداماتی بوده است که همچنان دنبال می کنیم.
وی افزود: تلاش برای کنترل قیمتها و ثبات در بازار به خصوص در ایامی نظیر مهرماه همزمان با بازگشایی مدارس، انتهای سال و ایام ماه مبارک رمضان، علرغم تبدیل نرخ ارز کالاهای اساسی از مرجع به مبادله ای از مردادماه سال ۹۲ نمود بیشتری پیدا کرد .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه کاهش روند نزولی تولید و شروع به سمت رشد مثبت تولید کالاهای مهم نظیر خودرو، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی را طی سالجاری از دیگر اقدامات مهم درمدت زمان مذکور دانست.
وی رشد اقتصادی بخش صنعت در شش ماهه اول سال ۹۳ را بالغ بر ۶.۵ درصد و بخش معدن را ۱۰.۵درصد ذکر کرد و گفت: صدور پروانه بهره‌برداری در ۹ ماهه اول سال جاری حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
به گفته ابوئی مهریزی؛ از اقلام مهم و منتخب صنعتی و معدنی که ۴۵ قلم هستند۳۱ قلم با رشد تولید ۲ تا ۱۵۰ درصد و ۱۴ قلم از ۳ تا ۳۸ درصد کاهش تولید در ۹ ماهه اول سال جاری همراه بوده است که عمده کالاهای دارای سهم بالا در ارزش افزوده و صادرات با رشد قابل توجه روبرو بوده‌اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین صادرات غیرنفتی را طی نه ماهه اول سال جاری از نظر ارزشی حدود ۱۸ درصد رشد دانست که در ۱۰ ماهه این نرخ رشد به ۲۴ درصد رسیده است.
وی واردات رانیز طی مدت نه ماهه اول سال جاری از نظر ارزشی حدود ۱۵ درصد رشد عنوان کرد و افزود: نکته مهم و قابل توجه این است که طی این مدت سهم کالاهای مصرفی در واردات کاهش ۵ درصدی داشته است و مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای از ۹.۶ تا ۳۹ درصد رشد داشته است که نشان دهنده افزایش نسبی سرمایه گذاری و رشد تولید است.
ابوئی مهریزی ادامه داد: از این رو از طریق تامین و نظارت بر توزیع به موقع کالاهای اساسی، مدیریت و نظارت بر خرید، حمل و تخلیه کالاهای اساسی وارداتی ، خرید و پرداخت هزینه به موقع گندم از کشاورزان در سالجاری، برگزاری نمایشگاههای دوره ای و همکاری در توزیع سبد کالا از فعالیتهایی بود که دراین راستا مدیریت شد.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تلاش و همکاری با سایر دستگاهها جهت خروج از رکود را از دستاوردهای حائز اهمیت دراین بین خواند و گفت: ایجاد رونق و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید از طریق اخذ و اجرایی کردن مصوبه ۳۵ماده ای از هیئت وزیران از جمله اقدامات مهم ما دراین زمینه محسوب می شود.
وی تصریح کرد: اخذ و اجرایی کردن مصوبه بهبود شاخصها و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار ، تهیه آیین نامه های پیشنهادی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ، لغو یا اصلاح مصوبات دولت قبلی وچندین مورد از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی جهت تسهیل فضای کسب و کار ، اخذ واجرایی کردن مصوبه تکالیف وزارت در برنامه خروج از رکود ، اصلاح برخی از ضوابط ، دستورالعملها و فرایندهای مهم حوزه تولید و تجارت از دیگر دستاوردها دراین خصوص به شمار می آید.
مهندس ابوئی مهریزی در ادامه به اقدامات صورت گرفته طی مدت مذکور در راستای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: پیگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید شامل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای سرمایه در گردش و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای راه اندازی طرح های نیمه تمام از طریق تعامل با بانک مرکزی و بانکهای عامل جهت معرفی و پرداخت تسهیلات به واحدهای اولویت دار ، اصلاح ضوابط و مقررات در شورای پول و اعتبار و عملیاتی کردن منابع فاینانس خارجی از مهمترین حمایتهایی است که تلاش شد دراین مدت اجرایی شود.
وی همچنین ؛ تلاش و همکاری برای تهیه پیشنهادهای مورد نیاز پشتیبانی و توسعه بخش از قیبل پیش نویس لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بسته سیاستی خروج از رکود، ارائه نظرات اصلاحی در مورد قانون مالیاتها و قانون تجارت را نیز از دیگر اقدامات بسته حمایتی دولت برای واحدها و فعالان اقتصادی عنوان کرد.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بررسی موانع و فعالسازی تدریجی طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی با اولویت تکمیل زنجیره تولید، پایش طرح های مهم و ملی و پیگیری اصلاح قوانین نیز از موضوعاتی است که همواره مورد توجه وپیگیری مسئولان وزارتخانه قرار خواهد داشت و به بهبود شرایط دراین راستا به طور جدی دنبال خواهد شد.
