خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت : موضوع حقوق مصرف کنندگان باید در کلیه تصمیمات اقتصادی محور قرار گیرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : موضوع حقوق مصرف کنندگان باید در کلیه تصمیمات اقتصادی محور قرار گیرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران ، محمد رضا نعمت زاده در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد : رعایت حقوق مصرف کنندگان، مستلزم تلاش برای کاهش قیمت تمام شده و رعایت استانداردهای کیفی و ارائه مجموعه خدمات مؤثر از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات مانند خدمات حین فروش، پس از فروش، آموزش نحوه مصرف ، ارائه اطلاعات و پشتیبانی‌های دیگر خواهد بود که مصرف محصولات داخلی را نسبت به نمونه‌های مشابه قابل رقابت می‌نماید.
نعمت زاده افزود: واحدها و بنگاههای تولیدی، توزیعی و خدماتی می‌بایست از این موقعیت برای رقابتی نمودن کالاهای خود استفاده نمایند و با توجه به حمایت و پشتیبانی‌های دولت از آن‌ها و مزیت‌های موجود کشور در حوزه صنعت و تجارت، برای عرضه کالا و خدمات با قیمتی پایین تر و با کیفیتی بالاتر از نمونه مشابه داخلی و خارجی تلاش کنند.
به گفته وی : بنگاههای اقتصادی باید به عنوان حامیان حقوق مصرف کننده، به مصرف کنندگان بها داده و شاخص‌های کیفی را مد نظر قرار دهند، زیرا همه، به نوعی مصرف کننده به شمار می‌روند.
نعمت زاده اضافه کرد : فعالان اقتصادی لازم است در رعایت مصادیق حقوق مصرف‌کنندگان و به دست‌آوردن مزیت‌های نسبی کالاهای رقابتی نسبت به بررسی شرایط تولیدی کارخانجات داخلی و خارجی اقدام کرده و با بررسی کالاهای با کیفیت مشابه، نسبت به افزایش تجربیات خود اقدام کنند چراکه همان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات، اکنون در تولید محصولات و ارایه خدمات شاخص شده‌اند، و با بکارگیری امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری و با مطالعات تطبیقی و بومی سازی، توانسته‌اند محصولات خود را به عنوان محصول برتر در بازار معرفی نمایند.
وی ادامه داد: بنگاههای اقتصادی باید در جهت بهبود کیفیت تلاش نمایند و روش‌های جدیدی را برای کسب رضایت مشتری برنامه ریزی کنند و امیدوارم تا با ایجاد رقابت بین شرکت‌های داخلی شاهد پیشرفت بیشتری در این زمینه باشیم.
وی با بیان اینکه ارتقاء کیفیت کالا و خدمات، یکی از عوامل رقابت پذیری می‌باشد تصریح کرد : در این زمینه باید برنامه ریزی و تلاش شود و بنگاههای اقتصادی کشور باید علی‌رغم محدودیت‌های داخلی و خارجی سعی نمایند که کالاهای خود را مطابق استانداردهای بین‌المللی و مورد پسند مصرف کنندگان تولید و عرضه نمایند و واحدهای تولیدی و بالاخص واحدهای صنعتی در جهت رقابت با محصولات مشابه و مرغوب خارجی در جهت ارتقاء کیفی محصولات خود اقدام نمایند.
همچنین نیاز به آموزش و اعمال سیستم‌های کنترل کیفی پیشرفته و پیاده نمودن نظام اندازه گیری نرخ کیفیت محصولات از الزامات بهبود کیفیت می‌باشد ، زیرا جلب رضایت مصرف کننده، نیاز مستمر به ارتقاء کیفیت محصول دارد، علاوه بر این با تولید کالاهای با دوام و ارایه خدمات پس از فروش، اتخاذ بهترین رویه در طراحی و تولید محصولات و رعایت استانداردهای علمی تدوین شده می‌توان در امر مشتری مداری و ادامه تولید گام برداشت.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد : ارایه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، یکی از مصادیق رعایت حقوق مصرف کنندگان می‌باشد که بخشی از زنجیره تولید و بازرگانی است و این موضوع حتی در خرید کالا و فروش آن و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی نیز صادق است.
وی با بیان اینکه خدمات پس از فروش یک «اصل» است ادامه داد: در این میان اگر تولیدکنندگان به سلایق مشتری توجه کنند، می‌توانند با اعمال نظام‌های کنترلی و نظارتی مناسب هر گونه نارسائی احتمالی محصولات تولیدی خود را رفع کنند و هزینه کردن برای خدمات پس از فروش از سوی بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی نه تنها هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه گذاری محسوب می‌شود، به طوریکه میزان تقاضای محصول بالاتر رفته و با توسعه بازار آن، علاوه بر جبران هزینه، سود قابل ملاحظه ای نیز برای بنگاههای صنعتی ایجاد می‌کند.
نعمت زاده اضافه کرد : در این میان انجام تحقیق، پژوهش و توسعه یکی از الزامات است که هم فعالان اقتصادی و هم مسئولان باید بیش از گذشته به آن اهتمام ورزند و برنامه ریزی، اتمام تحقیق و توسعه، مدیریت … و بهره‌وری لازمه واحدهای اقتصادی کشور است.لزوم الگوبرداری از نمونه کالاهای خوب و دریافت تکنولوژی رقابت پذیربه گفته وی از یک طرف تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات جهت ورود به بازارهای هدف می‌بایست نسبت به دریافت تکنولوژی‌های رقابت پذیر از صاحبان دانش پیشرفته جهانی و همکاری نزدیک صنایع با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه‌ها در جهت ارتقاء فرایندهای تولید و کیفی محصولات و انجام مطالعات کاربردی بازاریابی و آینده پژوهی در زمینه افزایش تولید محصولات اقدام نمایند و از سوی دیگر ارزانترین راه و اقتصادی ترین روش برای ساخت کالا، الگو برداری از نمونه کالاهای خوب داخلی و خارجی، رقابت صحیح ، سالم و علمی با سایر تولیدکنندگان داخلی و خارجی ، بهره گیری از تجارب و دانش اساتید و دانش آموختگان می‌باشد.
نعمت زاده اضافه کرد : در حوزه مصرف، چنانچه مصرف کنندگان بنحو شایسته‌ای مورد حمایت قرار گیرند و قادر به انتخاب آزادانه و آگاهانه کالاها و خدمات مورد نیاز خویش در بازار باشند، می‌توانند حقوق خود را استیفا نمایند و خود بهترین ناظر بر قیمت‌ها و کنترل کیفی کالاها و خدمات باشند، از این رو مصرف کنندگان نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت، اثر بخشی و بهره‌وری در زنجیره تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات خواهند داشت.
وی ادامه داد: همچنین موضوع حقوق مصرف کنندگان باید در کلیه تصمیمات اقتصادی، از جمله تعیین سیاست‌های خرد و کلان، تدوین برنامه‌ها، تهیه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز تهیه و تصویب مقررات و قوانین، محور قرار گیرند، زیرا بدون حمایت آن‌ها، افزایش میزان تقاضا، گسترده‌تر شدن بازار و رشد تولید و به تبع آن پیشرفت بنگاههای اقتصادی ممکن نمی باشد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد : در اینجا باید متذکر شوم که در برهه حساسی قرار داریم و این شرایط روی صنعت و تولید هم اثر گذاشته است. دولت در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی سیاست رونق بخش تولید را تبیین نموده که امیدواریم هر چه سریعتر توسط شورای محترم نگهبان تأیید و به مرحله اجرا درآید. نگاه تولید کنندگان به تولید کالا و خدمات باید نگاه صادراتی باشد
نعمت زاده اظهار کرد : در راستای اجرای سیاست درون‌زا و برون‌نگر، لازمست تولیدکنندگان عزیز به تولید کالا و ارائه خدمات صادراتی توجه ویژه داشته باشند چرا که تولید صادرات محور کمک می‌کند تا نگاه تولیدکننده داخلی نه تنها متوجه رقابت در بازار داخلی باشد، بلکه با شناخت از بازارهای هدف و رقبای خارجی مجبور می‌شود ضمن تقویت توانمندی‌های مالی، فنی، نوآوری، بازرگانی، بازاریابی، تبلیغی و ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، موجب افزایش تولید به حجم مقیاس اقتصادی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده گردد.
نعمت زاده افزود : بحمدالله امروز اغلب صنایع و تولیدات داخلی از کیفیت و توان خوبی جهت حضور در بازارهای خارجی برخوردار می‌باشند و در زمینه‌هایی مانند محصولات پتروشیمی، سیمان، محصولات فولادی، مس، کاشی و سرامیک، صنایع غذایی، لوازم برقی، دارو، فرش دستباف و ماشینی، خودرو از ظرفیت نسبی خوبی برخوردار می‌باشیم که لازمست کماکان با هدف توسعه صادرات ضمن استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود نسبت به سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدام نمود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به دیگر راهکارهای حمایت از تولید نظیر عدم خرید و مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارندافزود : این امر به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی می‌باشد و ارج نهادن به اجرای کامل قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از توان داخل باید سرلوحه همه مصرف‌کنندگان و بالاخص دستگاههای دولتی قرار گیرد.
وی یاد آور شد : امسال به نام “اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” مزین شده است و در بیانات مقام معظم رهبری نیز همواره حمایت از تولید داخلی و مصرف کالاهای ایرانی تأکید گردیده است؛ ایشان می‌فرماید: “وقتی کالای داخلی را مصرف می‌کنید، به کارگر ایرانی دارید کمک می‌کنید، اشتغال ایجاد می‌کنید، به سرمایه ایرانی هم دارید کمک می‌کنید، رشد و نمو ایجاد می‌کنید” . لذا در همین جا از مصرف‌کنندگان عزیز تقاضا دارم تا در راستای منویات معظم‌له و حمایت از بنگاههای اقتصادی، از تولید داخلی استفاده کنند. زیرا مصرف داخلی ضمن افزایش تولید و اشتغال، باعث ایجاد رقابت، افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده می‌شود.
نعمت زاده تاکید کرد : وزارت صنعت، معدن وتجارت بر حضور پررنگ تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی تأکید دارد و در همین جا از آنان می‌خواهیم تا ضمن ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی خود جهت رسیدن به رشد مناسب اقتصادی کشور اقدام نمایند. لزوم بهره‌مندی از فکر و نظر صنعتگران و کارشناسان ما را در افق پیش‌بینی شده برای حمایت از تولید داخل کمک خواهد کرد.
به گفته وی امروز می‌توان برخی از مقررات زائد را حذف کرد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ضمن روان‌سازی امور تولید و حذف بعضی از فرآیندها و مقررات دست و پاگیر کماکان آمادگی دارد تا هر نظری که منجر به کاهش قوانین و مقررات زاید می‌شود، یا به بهبود فضای کسب و کار از جمله الکترونیکی کردن عملیات اداری کمک می‌کند، را مورد بررسی و اقدام قرار دهد.
