خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی متفاوت بودن سال ۹۵ برای اقتصاد ایران را تایید کرد.
کارشناسان این صندوق معتقدند افزایش تولید و صادرات نفت زمینه لازم برای جهش رشد اقتصادی و برون‌رفت از وضعیت رکودی سال ۹۴ را فراهم کرده است. هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران پس از بررسی‌های خود پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۶/ ۶ درصد بالغ شود. این صندوق در گزارش خود برآورد کرده است نرخ تورم نیز در سال جاری در سطح ۹ درصد ثبت شود. در صورت تحقق تورم ۹ درصدی اقتصاد ایران پس از سال‌ها توانسته شاهد تورم تک‌رقمی در طول سال باشد. صندوق بین‌المللی پول چالش فعلی اقتصاد ایران را حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی عنوان کرده است. این صندوق به مسوولان و سیاست‌گذاران ایرانی توصیه کرده است در حوزه ارزی یکسان‌سازی نرخ ارز را اولویت سیاست‌های خود قرار دهند. اصلاح ساختار نظام بانکی و نقشه راهی برای ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها، از دیگر توصیه‌های صندوق به سیاست‌گذاران اقتصاد ایران است. صندوق از پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاحات مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرده و این سیاست‌ها را در تسهیل روابط کارگزاری بانکی موثر دانسته است.
دنیای اقتصاد: دومین گزارش هیات مشاوره‌ای صندوق بین‌المللی پول در سال جاری در کنار بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی و تعدیل پیش‌بینی نرخ تورم، توصیه‌های ساختاری را برای بهبود اقتصاد کشور ارائه کرده است. این گزارش، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵ (۱۷/ ۲۰۱۶) به ۶/ ۶ درصد برسد. حال آنکه در گزارش پیشین این نهاد، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، معادل با ۵/ ۴ درصد پیش‌بینی شده بود. پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ از نگاه صندوق رقمی معادل ۵/ ۳ درصد است. هیات مشاوره‌ای صندوق، همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال جاری تک‌رقمی و در سطح ۹ درصد بماند؛ هرچند که از نظر این نهاد، افزایش نرخ ارز باعث خواهد شد که تورم سال بعد، به بیش از یازده درصد برسد. این گزارش، مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور را فراهم کردن شرایط برای «حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی» می‌داند و راه رسیدن به این مهم را مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ شامل «تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها»، «طراحی و اجرای سیاست مالی در میان‌مدت»، «تسهیل مقررات در امور سرمایه‌گذاری» و «حمایت از اشتغال‌زایی» عنوان می‌کند.
همچنین در این بیانیه از سیاست‌گذاران اقتصادی درخواست شده که یکسان‌سازی نرخ ارز به‌منظور مقاوم‌سازی شوک‌های خارجی و اصلاح نظام بانکی به‌منظور کاهش نرخ وام‌دهی را به‌عنوان اولویت‌های مهم اقتصاد در دستور کار قرار دهد. صندوق به شکل تلویحی از بودجه انتقاد کرده است و در این خصوص اعتقاد دارد سیاست بودجه‌ای باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه‌ای را فراهم کند. علاوه‌بر این گزارش پیشنهاد می‌دهد که به‌منظور تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک چارچوب مشخص درخصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دست یابد.
هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد از سوم تا چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶ (۱۳ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۵) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد ایران به تهران سفر کرد. این هیات مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی داشت.
در پایان این ملاقات، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد: «به‌دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به ۶/ ۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (۱۷/ ۲۰۱۶) بالغ شود. همچنان‌که تولید نفت در سال ۱۳۹۶ (۱۸/ ۲۰۱۷) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال آینده در سطح ۵/ ۳ درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ (۱۷/ ۲۰۱۶) به حدود ۹ درصد برسد، هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال ۱۳۹۶ (۱۸/ ۲۰۱۷) به اندکی بیشتر از ۱۱ درصد برسد.»
برچسبتغييرات حقوقي جهش رشد مديريت نقدينگي