ضرب الاجل سه روزه به مدیران بانکها

به نقل از روزنامه ایران: پس از افشای حقوق‌های نامتعارف برخی از مدیران شرکت‌ها در بخش‌های مختلف در رسانه‌ها که برای چندمین بار در سال‌های گذشته اتفاق می‌افتاد، این بار دولت و نهادهای ذیربط با یک برنامه‌ریزی دقیق سعی کردند تا با بستن تمام راه‌های فرار و خلأهای قانونی بساط حقوق‌های نامتعارف را برای همیشه از اقتصاد کشور برچینند.

برهمین اساس از همان زمانی که فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی ایران رسانه‌ای شد، مدیران مسئول با ریشه‌یابی آن بتدریج الگویی برای تمام مدیران شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی طراحی کردند و به نظر می‌رسد که آخرین تکه‌های پازل مبارزه با حقوق‌های غیرمتعارف در حال تکمیل است.روزگذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد دیوان محاسبات در اولتیماتومی سه روزه از تمام مدیران بانکی که حقوق آنها از سقف ماهانه ۲۰ میلیون تومان تعیین شده توسط هیأت وزیران بالاتر بوده، نسبت به واریز مابه التفاوت آن به خزانه دولت اقدام کنند.

دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است.

بعد از اینکه در جریان مسأله فیش‌های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار شدند، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به آنها محدود شد، این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است. آن‌طور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای اخیر طی نامه ای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. ظاهراً این موضوع تاکنون مدیران بانک‌های کاملاً خصوصی را در بر نگرفته و بانک‌های دولتی و نیمه دولتی را فعلاً شامل شده است.