کنفرانس خبری با موضوع بررسی آخرین وضعیت معادن و صنعت سنگ کشور، فرصتها و چالشهای آن با حضور مسئولان این صنعت و اصحاب رسانه برگزار شد و به مشکلات امروز صنعت سنگ پرداخته شد.
از جمله موارد مهم مطرح شده در این کنفرانس خبری، ضرورت حمایت دولت از فعالان صنعت سنگ و تخصیص بودجه برای بازگرداندن رونق به معادن بود. همچنین تعیین عوارض صادراتی که چندی پیش برای برخی از محصولات معدنی از جمله سنگهای تزئینی اعلام شد یکی از بحثهای چالش برانگیز این جلسه بود. سنگیها بر این باورند اگر قرار است به سمت توسعه و بازگشتن به جایگاه واقعی خود در بازار جهانی برسند، نیازمند حمایت همهجانبه دولت خواهند بود. در این راستا صنعت سنگیها خواستار نگاه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر معادن سنگ تزئینی و فعالیتهای آنها در بخش صادرات محصولاتشان شدند. آنها خواستار اجازه دولت برای فروش بخشی از محصولات معدنی خود به صورت خام شدند زیرا کشورهای بزرگ در صنعت سنگ مانند چین و ترکیه بخش عمدهای از تولیدات خود را به شکل کوپ به دیگر کشورها صادر میکنند.
فرصتهای صنعت سنگ فراوان است
دبیرکل انجمن سنگ ایران در کنفرانس خبری با موضوع بررسی آخرین وضعیت معادن و صنعت سنگ کشور، فرصتها و چالشهای آن گفت: صنعت سنگ از واحدهای مهم کشور در حوزه معدن بهشمار آمده و در بخش معدن و فرآوری محصولات، میتواند در صادرات نقشآفرین باشد.
به گفته احمد شریفی، امکانات بالقوه خوبی در حوزه سنگ تزئینی در اختیار داریم و دارای مزیت هستیم. به این ترتیب ۱۹۰۰ پروانه بهرهبرداری و ۲۷میلیون تن ظرفیت اسمی پروانههای بهرهبرداری کشور است.
وی افزود: سند چشمانداز صنعت سنگ کشور برای ۵سال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن سنگ ایران، کمیسیون اقتصادی و توسعه صادرات بررسی و تصویب شد و درنهایت این سند به شورای سیاستگذاری برده شد. در ادامه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور به ریاست معاونت معدنی وزارتخانه تشکیل شد که متشکل از ۴ مدیر کل و ۹ نفر نماینده از تشکلهای خصوصی در بخش معدن و فرآوری است.
وی ادامه داد: انتظار میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس سند چشمانداز صنعت سنگ ایران که کار کارشناسی روی آن شده و در وزارتخانه و شورای سیاستگذاری مصوب شده، سیاست و استراتژی خود را برنامهریزی کند.
به گفته شریفی، براساس سند چشمانداز مصوب شده تا در سال ۹۹ حدود ۹۰۰میلیون دلار صادرات از واحدهای معدنی یعنی سنگ کوپ داشته باشیم. در بخش واحدهای فرآوری و سنگ فرآوری شده نیز ۱میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار صادرات خواهیم داشت که در مجموع به عدد ۲/۴میلیارد دلار میرسد. بر این اساس، باید در سال ۹۹ بخش معدن به ظرفیت اسمی ۵۰میلیون تن برسد و ۲۸میلیون تن سنگ تزئینی فرآوری شده داشته باشیم. دبیر کل انجمن سنگ ایران افزود: در حال حاضر، ظرفیت واحدهای فرآوری کشور ۱۶۰میلیون تن است و برای رسیدن به اهداف چشمانداز باید به ۱۹۰میلیون تن برسد. این درحالی است که با داشتن ظرفیت ۲۷میلیون تنی، میزان تولید در سال گذشته ۱۳میلیون تن بوده و پیشبینی میشود این مقدار در سال جاری بین ۱۱ تا ۱۲میلیون تن باشد. از دلایل اصلی این اتفاق رکود اقتصادی و نبود حمایت کافی از سوی دولت از فعالان صنعت سنگ کشور است.