خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بلاتکلیفی بازپرداخت بدهی‌های ارزی موضوعی است که هنوز از سوی فعالان بخش خصوصی به نتیجه نرسیده است.
هرچند که «طبقه‌بندی ۵۲۰۰ بنگاه بدهکار به حساب ذخیره ارزی براساس میزان سوددهی بنگاه‌های بدهکار و زمان دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی» آخرین پیشنهاد بخش خصوصی به شورای پول و اعتبار برای عبور از سد معوقات ارزی بوده، اما این موضوع هنوز مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است. همین مساله مهم‌ترین موضوع چهاردهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران بود تا بار دیگر بلاتکلیفی بدهکاران حساب ذخیره ارزی بر سر نرخ بازپرداخت بدهی‌هایشان مورد بررسی قرار گیرد. در این نشست همچنین پیشنهادی مبنی بر تشکیل انجمن سپرده‌گذاران بانکی نیز از سوی یکی از فعالان اقتصادی مطرح شد.
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به برگزاری نشست مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی به منظور بحث و بررسی نحوه بازپرداخت بدهی‌های ارزی گفت: پیشنهاد اتاق برای رفع این بلاتکلیفی این بود که در بازپرداخت بدهی‌ها، نرخ ارز زمان گشایش اعتبار مبنا قرار گیرد. اما اگر این گونه میسر نیست، کارگروهی مرکب از نمایندگان، وزارتخانه ذی‌ربط، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، قوه‌قضائیه و بانک مرکزی تشکیل شود و همچنین راه‌حل نهایی تعیین تکلیف بدهی صنایع را وزارت صنعت ارائه کند و به‌طور کلی این کارگروه مرجع رسیدگی باشد. وی با اشاره به آنچه درجلسه مشترک با حضور رئیس کل بانک مرکزی مورد بحث قرار گرفته، افزود: آقای سیف در این جلسه اعلام کرد بانک مرکزی آمادگی دارد پیشنهادی را که اتاق تهران برای تشکیل کارگروهی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری و تجدیدنظر پیرامون نحوه ایفای تعهدات ارزی ارائه کرده، مورد بررسی و اجرا قرار دهد. رئیس‌زاده ادامه داد: آقای سیف روی این موضوع تاکید داشت طرحی که برای بازپرداخت این تسهیلات ارائه می‌شود، به گونه‌ای نباشد که خوش‌حساب‌ها تحت فشار و تنبیه قرار گیرند. البته بدیهی است که تعدادی از بدهکاران که اهل تسویه حساب خود نیستند با دلار یک هزارتومانی هم حاضر به بازپرداخت تسهیلات خود نخواهند بود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: البته تعداد واحدهایی که با این معضل دست به گریبان هستند بسیار است اما باید معیاری تعیین شود که بتوان با بهره‌گیری از این معیار، مشکلات این بنگاه‌ها را مورد به مورد بررسی و برطرف کرد. او افزود: پایان این بلاتکلیفی در گرو پیشنهادهایی خواهد بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است ارائه کند. بنابراین منتظر هستیم، آقای نعمت‌زاده پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار ارائه کند تا سرانجام به این بلاتکلیفی چندساله خاتمه داده شود. وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که ملاقاتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت ترتیب دهیم. در همین حال رئیس شورای پول و اعتبار نیز می‌گوید آمادگی طرح پیشنهاد وزیر صنعت در شورای پول و اعتبار وجود دارد.
رئیس‌زاده همچنین گفت: در یکی از بندهای مربوط به لایحه رفع موانع تولید، بانک مرکزی موظف شده بخشی از تعهدات را از محل حساب مابه‌التفاوت ارز تسویه کند. چنانچه این بند از لایحه به تصویب برسد، می‌توان امیدوار بود بخش اعظمی از مساله بدهی‌های ارزی برطرف شود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به خبری که اخیرا درباره غیرمجاز بودن فعالیت ۹ موسسه اعتباری منتشر شده، گفت: در لیستی که منتشر شده، نام موسسات اعتباری به چشم می‌خورد که دارای شعب متعددی در سطح کشورهستند و منابع بسیاری را از مردم دریافت کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی ادعا می‌کند این موسسات را تحت نظارت ندارد، گفت: نباید اجازه داد که این موسسات با جذب منابع از مردم در رقابت با سیستم بانکی عمل کنند.
بانک مرکزی با بانک‌ها مشورت نمی‌کند
مرتضی بهشتی‌روی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز با اشاره به سخنان رئیس‌زاده درباره مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی گفت: کسانی که با نرخ پایین پروژه‌های خود را به اجرا می‌گذارند، در عرصه تولید رقیبی نخواهند داشت. درحالی که باید با استفاده ازمنابع مالی حساب ذخیره ارزی امکان ایجاد واحدهای تولیدی بیشتر فراهم شود. این عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد گفت: کشوردارای سیاست‌های ارزی است و جز در مواردی که واردات بدون انتقال ارز مطرح بوده، در کدام مقطع بانک‌ها مجاز بوده‌اند، ارز مورد نیاز خود را از بازار خریداری کنند. در واقع کشور با مشکلی مواجه شد که نه بانک مرکزی در آن مقصر بود و نه بانک‌ها. او که مخالف بازپرداخت بدهی‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار بود، گفت: ارزی که بانک مرکزی به فروش می‌رساند، ارز حاصل از صادرات نفت است و کسی نمی‌تواند آن را تحت تملک درآورد.
سونامی نوسان نرخ ارز
درادامه این نشست احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار اتاق تهران درباره اظهارات بهشتی‌روی مبنی بر اینکه نرخ ارز مرجع در ایفای تعهدات حساب ذخیره ارزی مبنا قرار نگیرد، گفت: بهتر است ایشان نگران کسی که قرار است در آینده سرمایه‌گذاری کند، نباشد. ما باید دلسوز کسانی باشیم که با سونامی نوسان ارز در سال ۱۳۹۱ مواجه شدند و حالا باید بدهی‌های خود را با نرخی معادل سه برابر رقمی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، بپردازند. او افزود: اگر به شهرک‌های صنعتی مراجعه کنید، ریزش شغل در این مراکز را مشاهده خواهید کرد. واحدهای تولیدی ناخواسته به این وضعیت دچار شده‌اند. در چنین شرایطی و در شرایط بحرانی انتظار این است که بانک‌ها صرفا به فکر خود نباشند.
نقدهایی به بانک مرکزی
در ادامه محسن حاجی‌بابا، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: پس از روی کارآمدن دولت جدید ازمسوولان بانک مرکزی درخواست کردیم که در صدور بخشنامه‌ها، هر دو طرف یعنی مشتریان و بانک‌ها را در نظر بگیرند و البته هم با اتاق و هم با بانک‌ها مشورت کنند، اما این خواسته هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.
کاظم دوست‌حسینی، دیگر عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز با اشاره به استانداردهایی که در حوزه حسابداری وجود دارد، گفت: اگر بازپرداخت بدهی‌ها به نرخ سابق ارز حساب شود، واردکنندگانی که به فاصله چند ماه از همکاران خود اقدام به واردات کرده‌اند، متضرر می‌شوند. وی در ادامه گفت: حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر مساله نرخ ارز حل شود، آیا مشکل صنعت ایران هم برطرف می‌شود؟ تشکیل کارگروه برای حل مشکل نحوه بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند موثر واقع شود، اما این موضوع را هم باید در نظر داشت که با همه بدهکاران به یک شیوه نمی‌توان برخورد کرد.
نظر وزیر صنعت مشخص است
در ادامه این نشست، محمدرضا شجاع‌الدینی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: آقای نعمت‌زاده به منظور بررسی نرخ بازپرداخت بدهی‌های ارزی، جلساتی را برگزار کرده و جمع‌بندی این جلسات این بوده که نرخ تغییر نکند، اما مدت زمان بیشتری برای ایفای تعهدات در نظر گرفته شود. وی تاکید کرد: جمع‌بندی این بود که هیچ توجیهی برای مبنا قرار گرفتن ارز مرجع برای بازپرداخت بدهی‌ها وجود ندارد. سرمایه‌گذاران باید ریسک تسهیلات ارزی را بپذیرند. درواقع کسانی هم که از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره می‌گیرند باید درآمد ارزی داشته باشند. اما فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به سخنان شجاع‌الدینی گفت: در همه جای دنیا نوسان ارزی وجود دارد، اما دامنه این نوسانات اندک است. وی افزود: همه متقاضیان هنگام مراجعه به بانک، طرح توجیهی پروژه خود را نیز در دست دارند؛ اما آیا تمام متقاضیان یا بانک‌ها در زمان تایید طرح می‌دانستند که قیمت ارز از۸۰۰ تومان به سه برابر افزایش می‌یابد؟
پیشنهادی برای صیانت از سپرده‌گذاران
موحد، یکی از فعالان اقتصادی مهم‌ترین چالش موجود در مورد بازپرداخت بدهی‌های ارزی را فاصله زیاد میان نظرهای مدیران بانک‌ها و فعالان اقتصادی دانست و پیشنهاد کرد که بانک‌ها نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق‌ها درآیند تا شاید دیدگاه‌های این دو گروه به یکدیگر نزدیک شود.
وی در ادامه در تشریح طرح پیشنهاد شکل‌گیری انجمن سپرده‌گذاران به برخی سخنان رئیس بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: آقای سیف در گفته‌های خود به این نکته اشاره کرده که ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی را ارقام کمتر از ۱۰ میلیون تومان تشکیل می‌دهد. با این حساب می‌توان گفت، بانکداری ایران با بیش از ۳۰ میلیون فقره سپرده مواجه است و اگر فرض کنیم منافع هر سپرده حداقل به‌طور متوسط به ۲ نفر تعلق داشته باشد، سیستم بانکی کشور با ۶۰ میلیون نفر انسانی طرف است که این سیستم را وکیل خود کرده تا براساس ضوابط قانونی و شرعی وکالت، وظیفه‌ای را انجام دهد. موحد افزود: ذی‌نفعان نظام بانکی سه گروه سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران هستند که عدالت میان این سه گروه ذی‌نفع صورت گیرد و امکان دسترسی به حقوق برای سه گروه وجود داشته باشد. از همین رو در قوانین بانکداری بدون ربا به این مساله توجه شد، ولی در عمل کمتر آن را اجرا کردیم. در مورد این سخنان آقای سیف نیز باید گفت، گروه سپرده‌گذاران را فقط سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری تشکیل نمی‌دهند، بلکه صاحبان حرف و مشاغل و فعالان اقتصادی نیز هستند که ازقضا بهترین و سودآورترین بخش سپرده‌ها، یعنی سپرده‌های دیداری فاقد هزینه، عمدتا توسط این بخش تامین می‌شود. وی ادامه داد: متاسفانه بانک در بیان این موضوع شفافیت ندارد؛ اما کارشناسان خوب می‌دانند وجوهی که به فعال اقتصادی در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود، پس از اندک زمانی تبدیل به سپرده دیداری می‌شود و مجددا بدون هیچ‌گونه هزینه پس از کسر سپرده قانونی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و تبدیل به منابعی می‌شود که برای بانک فاقد هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذار است.
این فعال اقتصادی معتقد است یقینا راهکار رفع این مشکل افزایش نرخ سود سپرده‌ها نیست، چرا که هرچه سود سپرده‌ها افزایش یابد، از جیب سپرده‌گذاران با نرخ فزاینده درمی‌آید. راه‌حل این است که بانک‌ها مقید و ملزم باشند دقیقا موازین قانونی بانکداری بدون ربا را که منطبق بر موازین شرع مقدس است، اجرا کنند. او در ادامه به مواردی از نقض قوانین بانکی توسط بانک‌ها اشاره کرد و گفت: سپرده‌های قرض‌الحسنه جزئی از منابع بانک محسوب می‌شوند، در حالی که بانک‌ها نمی‌توانند از قرض‌الحسنه جز در موارد مربوط استفاده کنند و مثلا آن را به مصرف معاملات در آورد و سود آن را متعلق به خود بداند. قرض‌الحسنه توسط صاحب پول داده می‌شود که نیاز قرض‌گیرنده مرتفع شود. ضمن آنکه کدام قرض‌دهنده حاضر است قرض‌الحسنه به ثروتمند بدهد تا وی ثروتمندتر و خود فقیرتر شود؟
به گفته این فعال اقتصادی، اکنون آمار سپرده‌ها به تفکیک و شفاف توسط بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و امکان دستیابی هم وجود ندارد، اما می‌توان تخمین زد که بالغ بر نیمی از سپرده‌ها دیداری است. موضوع دیگر این است که بانک‌ها حق سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند، مگر در مواردی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد. براساس آنچه که در قانون آمده، بانک‌ها می‌توانند در امور یا طرح‌های تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه‌گذاری مبادرت کنند. برنامه این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیاندهی باشد. موحد با انتقاد از تاسیس صرافی در بانک‌ها ادامه داد: بانک‌ها اولا در بخش‌های خدمات حق ورود مستقیم ندارند و ورود به طرح‌های تولیدی و عمرانی هم مصوبه بودجه سالانه مجلس را می‌خواهد. او در ادامه در مورد پیشنهاد خود توضیح داد: از آنجا که رکن اصلی بانکداری یعنی تامین و تجهیز منابع شامل سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری و دارندگان سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه هیچ جایگاهی در مذاکرات، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات بانکی ندارند و بانکداران نیز بنا بر موارد مذکور، در اقداماتی کاملا یک طرفه، در غیاب این گروه اصلی تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که عمدتا منافع صاحبان سهام بانک مدنظر بوده است. در چنین شرایطی می‌توان با ایجاد انجمن سپرده‌گذاران و دارندگان سپرده‌های دیداری با گفت‌وگو، بحث و بررسی مسائل، تجزیه و تحلیل واقعیات و البته جلوگیری از تصمیمات نادرست وکارشناسی نشده، وضعیت سیستم بانکداری را بهبود بخشید. در پایان، رئیس‌زاده، به‌عنوان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اعلام کرد مدیران و مسوولان بانک‌ها و بانک مرکزی نظرات خود را به این کمیسیون ارسال کنند.
