خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد معاونت امور اقتصادی و دارایی در یک سال گذشته گفت: مهم‌ترین اولویت ما از سال گذشته تاکنون سیاست‌های خروج از رکود بوده که معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی پایش اجرای این سیاست‌هاست.
در حال حاضر نیز حدود ۶۰ درصد این سیاست‌ها اجرایی شده و دستگاه‌ها اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند. بیش از ۶۰درصد تسهیلات اعطایی پرداختی به سرمایه در گردش اختصاص یافته که به تازگی میزان آن بیشتر شده و این از مطالبات بخش خصوصی بوده است. به گزارش صمت، شاپور محمدی دیروز در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت در پسابرجام تا چه حد هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد، خاطرنشان کرد: برآوردهای مختلفی در این زمینه شده اما هیچ‌یک از این برآوردها زیر ۷ یا ۸درصد نبوده است، در عین حال هیچ برآوردی نیز بالای ۲۰درصد نبوده اما من معتقدم این سیاست‌ها حدود ۱۰درصد در کاهش هزینه مبادلات تاثیر خواهند داشت. وی دلیل متفاوت این آمارها را این‌‌گونه عنوان کرد و ادامه داد: به‌دلیل اینکه کانال رسمی برای محاسبه و اعلام این آمارها وجود ندارد، آمارهای منتشر‌شده نیز متفاوت است و آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. محمدی ادامه داد: برای تک‌رقمی کردن نرخ تورم و مناسب‌سازی وضعیت اقتصادی (کاهش تورم همزمان با خروج از رکود) لازم است لوازمی وجود داشته باشد؛ ازجمله افزایش سرمایه بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه، استفاده از منابع خارجی و… تا اینکه کاهش تورم و خروج از رکود به صورت همزمان اتفاق بیفتد.
بخش خصوصی نیازمند نقدینگی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هنوز بخش خصوصی نیاز به نقدینگی دارد، گفت: در برخی بخش‌ها شاید کمبود نقدینگی باز هم احساس شود، بنابراین باید تخصیص منابع شود، این در حالی است که انحراف منابع در کشور یک مسئله جدی است. محمدی افزود: تاکنون سیاست‌ها بیشتر معطوف به تامین منابع و سرمایه در گردش بوده اما الان باید سیاست‌هایی دنبال شود که به خط تولید، منابع‌رسانی کند. وی از برنامه سازمان مالیاتی برای بخشیدن جرایم مالیاتی افرادی که در موعد مقرر مراجعه کرده‌اند، خبر داد و گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها انجام شده است.
در عین حال توسعه بازار بین‌بانکی انجام شده و حجم معاملات بین‌بانکی افزایش یافته است، البته نرخ این بازار کاهش یافته که می‌تواند به نرخ تامین مالی و تسهیلات کمک کند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دامنه سیاست تحریک تقاضا بسیار گسترده و امید است با اجرای این سیاست‌ها، شاهد رونق بیشتری باشیم، افزود: سیاستی که برای تحریک تقاضا اعلام شد، شامل این بود که ۲۰درصد از تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش اختصاص یابد اما هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که این حجم باید تقویت شود. محمدی با اشاره به اینکه در زمینه اجرای قانون رفع موانع تولید ظرف ۲ ماه ۲۷ آیین‌نامه تقدیم دولت و تصویب شد، افزود: در این زمینه، ۴ هزار میلیارد تومان از بدهی فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شد.
