خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
استفاده از تجهیزات ساخت داخل در پروژه‌های صنعتی دستخوش تغییر می‌شود؟ با گذشت بیش از ۴ سال از ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در صادرات، متولیان صنعت کشور در جلسه‌ای گردهم آمدند تا عملکرد اجرای این قانون را بررسی کنند. عملیاتی شدن این قانون از آنجا اهمیت یافته که این روزها محور بیشتر جلسات دولتی‌ها و فعالان اقتصادی چگونگی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های صنعتی است.
با این حال این سوال مطرح است که در پیشبرد پروژه‌ها با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی، نحوه استفاده از تجهیزات ساخت داخل چه جایگاهی خواهد داشت. مطابق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تامین نیازهای کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه موظف شده‌اند که همه نیازهای خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاهای پروژه‌های خود را از شرکت‌های ذی صلاح داخل تامین کنند.
در همین حال، با توجه به شرایط جدید همکاری با شرکت‌های خارجی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای مشترک به معاونان خود دستور داده در صورت وجود تجهیزات ساخت داخل مورد نیاز در صنایع، اولویت بر تامین آن از صنایع داخلی است. فقط در صورت نبود مشابه داخلی یا نداشتن صرفه اقتصادی تولید در داخل (از نظر کیفیت، قیمت یا حجم تولید)، می‌توان از تولیدات خارجی با اولویت انتقال دانش فنی استفاده کرد.
از سوی دیگر، نیازسنجی، شناسایی صاحبان تکنولوژی خارجی، شناسایی کارفرمایان داخلی، تهیه طرح چگونگی انتقال دانش فنی به داخل کشور، نحوه سرمایه‌گذاری و تامین مالی، زمان‌بندی و ایجاد امکانات تحقیق و توسعه از مهم‌ترین ارکان فرآیند استفاده حداکثری از توان طراحی و مهندسی ساخت داخل است. بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر ۶ ماه یکبار فهرست کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کرده و به‌طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع و عموم مردم قرار دهد. به‌روزرسانی فهرست توانمندی‌های تولیدی و خدماتی با همکاری دفاتر تخصصی وزارت متبوع و در تعامل با انجمن‌ها و سندیکاهای مرتبط انجام می‌شود.
در همین حال، کیومرث فروتنی، مسوول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درخصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای این قانون گفت: بررسی میزان تحقق ساخت داخل طرح‌های برخوردار از تسهیلات صندوق توسعه ملی، بررسی و اقدام جهت اعمال ماده ۶ و جلوگیری از ثبت سفارش (مطابق ماده ۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام قانون حداکثر استفاده از توان داخل را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند)، همچنین تغییر فرآیند خرید خارجی در بخش‌ها یا کالاهای تولیدی به‌صورت خاص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت پیگیری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل کشور انجام شده است. مشاور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با تشریح سایر اقدامات این دفتر برای استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور، فهرست جدیدترین مجموعه و بسته‌هایی که تمام یا بخشی از آنها در داخل کشور تولید می‌شود را برشمرد.
همچنین ببینید
تحقق انتظار ۶۲ ساله برای واردات بدون نیاز به پول نفت
رییس جمهوری با بیان اینکه نا امید کردن مردم خدمت به آنها نیست، تاکید کرد: ...