خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
داده‌های مربوط به درآمد دولت و رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۵۰ نشان می‌دهد افزایش درآمدهای نفتی لزوما به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر نمی‌شود، بلکه نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی به «نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی» بستگی دارد. به این معنا که در سطوح سرمایه‌گذاری پایین‌تر از یک حد مشخص (۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش درآمدهای نفتی نه‌تنها اثر فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه از شتاب رشد اقتصادی خواهد کاست.
به نقل از اقتصادنیوز به عقیده کارشناسان شیوه تامین مالی دولت، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند کلی حرکت متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از پژوهش‌های انجام گرفته در این رابطه، پژوهش «احمد جعفری‌صمیمی» و همکارانش است. این تحقیق متمرکز بر کیفیت و کمیت اثرگذاری سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی بر رشد اقتصادی کشور با استفاده از داده‌های درآمد دولت و رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر(۱۳۵۰ تا ۱۳۹۱) است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد درآمدهای نفتی در چه حالتی می‌توانند محرک رشد اقتصادی باشند و در چه حالتی مانند یک ترمز بر سر رشد اقتصادی عمل کنند. مکانیزم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی متاثر از نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است. بر این اساس در سطوح سرمایه‌گذاری بیشتر از ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد. در نقطه مقابل، در سطوح سرمایه‌گذاری کمتر از ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای نفتی از شتاب رشد اقتصادی کشور خواهد کاست.
در این حالت راهکار دولت برای تداوم رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی است چراکه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت، بدون اثرپذیری از سطح سرمایه‌گذاری، همواره تاثیر فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. هرچند در مورد درآمدهای مالیاتی نیز با افزایش سطح سرمایه‌گذاری، اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی تقویت خواهد شد. پژوهش مذکور در «فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه» به چاپ رسیده است.
دو نگاه به مخارج دولت
یکی از پنج عامل مهم در محاسبه تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد، نوع تامین منابع مخارج دولت است. دولت از طرق مختلفی مانند درآمدهای مالیاتی، درآمد نفت، استقراض از مردم (انتشار ابزار بدهی مثل اوراق قرضه) و استقراض از بانک مرکزی (انتشار پول) می‌تواند مخارج خود را تامین مالی کند. در کشورهایی که دسترسی قابل‌توجهی به درآمدهای نفت و گاز دارند، درآمد حاصل از فروش این منابع در قالب درآمدهای غیر‌مالیاتی به منابع تامین مخارج دولت افزوده می‌شود که می‌تواند اثراتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی داشته باشد.
به گواه پژوهش‌های کارشناسان، روش‌های مختلف تامین مالی مخارج دولت در شرایط متفاوت کلان اقتصادی، تاثیرهای یکسانی بر رشد اقتصادی نخواهند داشت. یکی از پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه، کنکاش «احمد جعفری‌صمیمی» و همکارانش بر چند و چون اثر شیوه تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران است. این پژوهش به مقایسه دو راه تامین مالی دولت پرداخته است. پیامدهای تامین مالی دولت با دلارهای نفتی و ریال‌های مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور در این تحقیق بررسی شده‌اند.
به‌طور کلی در زمینه رابطه میان مخارج دولت و رشد اقتصادی دو دیدگاه مختلف وجود دارد. در دیدگاه اول اعتقاد بر این است که هر گونه انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. مهم‌ترین فرضیات این دیدگاه، اثرگذاری منفی افزایش نسبی مخارج دولت روی نرخ رشد شامل ناکارآیی عملکرد دولت، عدم تخصیص بهینه منابع، ارائه غیر‌کارآی کالاهای عمومی، افزایش سهم مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی، اثرات ضد انگیزشی، تصمیم‌گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و نبود رقابت است. دیدگاه دوم به تاثیر مثبت افزایش نقش دولت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی اشاره می‌کند. یکی از دلایل مهم این دیدگاه، نقش مهم دولت در زمینه هماهنگ کردن منافع عمومی و خصوصی است. استدلال دیگر این گروه این است که در کشورهایی که دارای بازار انحصاری و فاقد بازار توسعه‌یافته سرمایه، بیمه و اطلاعات هستند، دولت می‌تواند با شکل دادن به بازار محصول و عوامل تولید و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی و بهبود فناورانه کارآیی را افزایش داده و زمینه را برای فعالیت کارآی بخش خصوصی فراهم کند.یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران وابستگی مخارج و فعالیت‌های دولت به درآمدهای نفت و گاز درکنار درآمدهای مالیاتی است. عدم کارآیی نظام مالیاتی و ناتوانی دولت در تامین مخارج خود از طریق درآمدهای مالیاتی و دسترسی آسان به درآمدهای نفتی از دیگر شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد ایران است. در نظر گرفتن هر کدام از این ویژگی‌ها می‌تواند نتایج جالب توجهی در تاثیر به کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی به‌دنبال داشته باشد.