خانه > اخبار > در تعیین نرخ ارز باید به مصلحت تن دهیم

در تعیین نرخ ارز باید به مصلحت تن دهیم

بهرامی ارض اقدس: قیمت مناسب دلار تا پایان سال ۴ هزار تومان است که باید با شیب ملایم افزایش یابد

محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از کارشناسان با سابقه تجارت و بازرگانی است که سال ها در وزارت صنعت، معدن، تجارت ( وزارت بازرگانی سابق) فعالیت داشته است و در یک سال گذشته مسئولیت کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران را برعهده گرفته است، با او درباره مهم ترین برنامه های کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران و شرایط کشور گفت و گو کرده ایم، تاکید او بر واقعی کردن نرخ ارز در کشور است.

اولویت‌هایی را شما در کمیسیون تسیل تجارت در سال جاری چیست؟

ما در اولین جلسه کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل صادرات که هفته گذشته شروع شد، مباحث بسیار خوبی را داشتیم. یکی از موضوعاتی که پاشنه آشیل حمایت از صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است که البته از سیاست‌های محوری دولت هم خوشبختانه برای خروج از رکود و در راستای اقتصاد مقاومتی هم هست، بحث واقعی کردن نرخ ارز است.

ما از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد هستیم که نرخ ارز از حدود سه هزار و هفتصد تومان نیمه دوم سال ۹۲، امروز به کمتر از سه هزار و پانصد تومان کاهش پیدا کرده است. این از این جهت بسیار خوب است که نشان می‌دهد ارزش پول ملی حفظ  و تقویت شده است؛ ولی متاسفانه با توجه به تورم ۵/۴۶ درصدی سال ۹۱ یعنی سال آخر یا پایان دولت دهم و هم ۳۶ درصدی سال ۹۲ که نیمه اولش درواقع باز متوجه دولت گذشته هست، هزینه تمام ‌شده محصولات داخلی ما و تولیدات داخلی ما افزایش پیدا کرده است. اما اگر نرخ ارز متناسب با قیمت تمام ‌شده محصولات داخلی،‌ اصلاح و تعدیل نشود، طبیعتا رقابت ‌پذیری محصولات داخلی ما هم در بازار داخلی و هم در بازارهای جهانی کاهش پیدا می‌ کند. در واقع بخشی از صادرات غیرنفتی که ضد سیاست‌های محوری دولت است، ناشی از این ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که به نظر می ‌رسد با دخالت های دولت و بانک مرکزی و عرضه ارزهای ناشی از درآمدهای نفتی این اتفاق می‌ افتد چرا که اگر ما نرخ ارز را در واقع به بازار عرضه و تقاضا محول کنیم و نرخ عرضه ارز نفتی را حذف کنیم و ارز نفتی را صرف سرمایه ‌گذاری‌های زیرساختی و بنیادی کنیم، طبیعتا نرخ ارز در بازار روی نقطه هایی که امروز است، نمی‌ایستد.

فکر می ‌کنید ارزش واقعی چقدر است؟ و اگر این اقدامات دولت که گفتید انجام نشود، روی چه عددی می ایستد؟

نرخ ارز یک نقش لنگری در اقتصاد ملی بازی می‌ کند؛ به لحاظ واردات، به لحاظ کنترل تورم، به لحاظ حتی صادرات کالاهایی که ارزبری دارند و مواد اولیه‌ شان به ‌صورت ارزی داخل می شود و همچنین یک انتظار تورمی ایجاد می‌ کند. در مجموع به نظر می ‌رسد که ما دو تا کار باید بکنیم؛ یکی بحث سبد ارزی کشور است و نرخ برابری دلار که الان متاسفانه ما به دلیل مشکلات U-Turn نمی‌ توانیم با این مشکلات عملا معاملات دلاری داشته باشیم، نسبت سایر ارزهای جهان ‌با هم و هم با ارز دلار را باید به گونه‌ای تنظیم کنیم که در واقع این نرخ برابری به نفع مبادلات دوجانبه ما با کشورهای هدف صادراتی باشد، به همین دلایل موضوع نرخ ارز از ظرافت بسیار ویژه و خاصی برخوردار است. من فکر می‌ کنم نرخی که برای اقتصاد ملی می‌ شود تعیین کرد به صورت مصلحتی باید در نظر گرفت.

خب چه عددی است؟

من اگر بخواهم عدد بدهم، به نظرم می‌ رسد که یک عددی نزدیک به ۴۰۰۰ تومان برای سال ‌جاری می‌تواند مبنای این قیمت قرار گیرد و این نرخ باید با یک شیب بسیار بسیار ملایمی مثلا روزی یک تومان افزایش پیدا کند تا در پایان سال حدود ۱۰ درصد، به اندازه نرخ تورم افزایش یابد که قانون هم همین موضوع را تکلیف کرده است. قانون می‌گوید که باید نرخ ارز همه ساله به اندازه نرخ تفاوت و تفاضل نرخ تورم بین المللی و داخلی افزایش پیدا کند.

یعنی می‌گویید تا آخر سال نرخ ارز به ۴۰۰۰ هزار تومان برسد.

بله این قیمت به نظرم منطقی و مناسب است.

این آشوب در بازار به وجود نمی آورد یا نه، چون نگرانی‌های این شکلی وجود دارد.

نه اصلا اگر براساس شیب ملایم باشد مشکلی به وجود نخواهد آمد. قانون به ما می ‌گوید که باید این کار صورت گیرد از طرفی ما باید اقتصادمان را پیش بینی پذیر کنیم. مادامی که فعالان اقتصادی ما، چه صادرکننده چه واردکننده و چه تولیدکننده ندانند که نرخ ارز چطور می‌ ایستد اصلا قادر نیستند قرارداد بلند مدت ببندند و به همین دلیل سرمایه گذار و سرمایه‌ خارجی هم به داخل کشور نمی‌ آید چون نمی ‌داند که بعد که می آید سرمایه اش را وقتی می‌ خواهد ببرد با چه نرخی باید تبدیل کند و ببرد. حالا با این شرایط تعیین نرخ ارز و تک نرخی شدن آن می تواند در واقع اقتصاد ما را پیش‌ بینی ‌پذیر کند که من صادرکننده بدانم که فردایی که بعد از چهار ماه نرخ ارز دستم می‌آید، این ارز را چقدر می‌توانم بفروشم، یا من واردکننده بدانم وقتی بخواهم پول کالای وارداتی‌ ام را پرداخت کنم به چه قیمتی باید  بدهم و قیمت داخلی‌ اش چقدر است. با این شرایط تولیدکننده هم می تواند خودش را تنظیم کند.

اینطوری آشفتگی بر اقتصاد به‌ وجود نمی ‌آید.

بله. می‌ تواند اقتصاد را پیش بینی پذیر کند. پس مشکل اصلی و در واقع برنامه اصلی ما در کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات این است که نرخ ارز را تلاش کنیم انشاء‌الله واقعی کنیم و از واقعی کردن نرخ ارز پشتیبانی کنیم.

به دولت هم می‌خواهید پیشنهاد دهید؟

قطعا. ما برنامه داریم که در نیمه اول سال جاری یک همایش صادراتی را با محوریت بررسی نرخ ارز در اقتصاد ملی برگزار کنیم و فکر می کنم با کار کارشناسی‌ ای که قبل از برگزاری این همایش انجام می دهیم به یک نرخ منطقی و مصلحتی برای ارز می رسیم، چون به هر حال می دانید که برای تعیین نرخ ارز روش های گوناگونی وجود دارد و نظرات گوناگونی هست. ما فکر می کنیم که در شرایط فعلی باید به مصلحت تن بدهیم؛ یعنی آن نرخی که هم صادرات غیرنفتی ما را مورد حمایت بیشتر قرار می ‌دهد و هم از تامین نیازهای وارداتی کشور با نرخ مناسب حمایت می کند و هم می تواند تولید داخلی را حمایت کند. اینجوری است که اگر بخواهیم همه این نکات مثبت را در نظر بگیریم باید تن به مصلحت بدهیم.

به جز واقعی کردن نرخ ارز در کمیسیون چه ماموریت هایی برای سال جاری تعیین کرده اید؟

حتما از متنوع کردن بازارهای صادراتی یمان که الان متاسفانه بسیار محدود است حمایت می کنیم. ۷۰ درصد صادرت ما فقط به ۵ کشور دنیا انجام می ‌شود و از طریق ۵ کشور دنیا انجام می ‌شود. مطالعاتی صورت گرفته که اینها تا ۵۵ کشور قابل افزایش است و امیدواریم که با رایزنی هایی که بخش خصوصی و تشکل های صادراتی کشور با سازمان توسعه تجارت دولتی انجام می‌ دهند، بتوانیم با اتخاذ راهکارهایی بازارهای صادراتی‌مان را متنوع کنیم و این کشورها را به بازار هدف صادراتی تبدیل کنیم. در این بین ابزارهایی در اختیار داریم که یکی از آنها اعطای اعتبار خرید از محل منابع صندوق توسعه ملی است. به این کشورها می توانیم اعتبار بدهیم، به فروشندگان می ‌توانیم اعتبار دهیم که اگر می خواهند بروند در آن بازارها کار کنند، منابعشان را دولت به صورت فاینانس ۶ ماهه، یک ساله یا بلند مدت‌تر (با توجه به اهمیت بازار) پرداخت کند.

نکته سومی که روی آن تمرکز کرده ایم تلاش برای ایجاد آرامش و درواقع جلوگیری از تنش‌زایی است. ما به همکارانمان و فعالان بخش خصوصی توصیه موکد داریم که از پرداختن به موضوعات تنش‌زا و پرحاشیه و پاسخگویی به مخالفان برجام که خودش می‌تواند به این مسائل را ادامه دار کند، پرهیز کنند و با توجه به اینکه سرمایه بسیار، بسیار محتاط است، سرمایه گذاری بسیار بااحتیاط انجام می‌شود، کاری نکنند که فضا، فضای پرتنشی شود و سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار خارجی و تحقق دستاوردهای برجام به تاخیر بیفتد.

نکته دیگر بحث حمایت از سازمان توسعه تجارت در جهت تصمیماتی است که می تواند منجر افزایش به صادرات غیرنفتی بشود؛ ازجمله اینکه تلاش برای خروج حداقل دو هزار قلم از کالاهایی که الان هنوز با ارز مبادله ای وارد کشور می شود،  تبدیل ارز این کالاها به ارز متقاضی می تواند هم منجر به کاهش قاچاق شود و هم در واقع منجر به تقویت تولید داخلی و هم افزایش رقابت‌پذیری کالای صادراتی کشور.

علاوه براین ها بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی و حمایت از دیپلماسی اقتصادی، بحث استقرار رایزن‌های بازرگانی از فعالان بخش خصوصی در کشورهای بازار هدف که نمونه‌اش را شما در یکی از کشورهای آسیا تجربه کردید که بسیار هم موفق عمل کرده است، موضوعات دیگر کمیسیون است

همچنین ببینید

سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت: توان جایگزینی ۱۰ میلیارد دلار واردات تا پایان سال ۱۴۰۰

سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه توسعه و تعمیق ساخت داخل را ...