تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران و آیندۀ بر جام

ابراهیم متقی در صبح نو نوشت: مجلس سنای آمریکا در اولین روز دسامبر ۲۰۱۶ لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران را که مربوط به سال ۱۹۹۵ بوده و در قالب «قانون ILSA» و «قانون ISA» تداوم یافته بود با ۹۹ رأی مثبت تصویب کرد. قبل از این تاریخ، مجلس نمایندگان آمریکا نیز از سازوکارهای لازم برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران از طریق به‌کارگیری سازوکارهای جدید تحریم، زمینه‌های لازم را برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران به‌وجود آورده بود. در چنین شرایطی و براساس قوانین داخلی آمریکا، رییس‌جمهور نمی‌تواند مانع تصویب لایحه‌ای شود که بیش از ۶۷ درصد اعضای مجلس سنا و نمایندگان ایالات متحده از آن حمایت به‌عمل آورده‌اند. بنابراین لایحه ISA در اواسط دسامبر ۲۰۱۶ به قانون جدیدی تبدیل خواهد شد که محدودیت‌های اقتصادی جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. درباره لایحه تمدید تحریم ایران در کنگره آمریکا تفسیرهای گوناگونی ارائه شده است.

درباره اینکه لایحه جدید چه نسبتی با برجام دارد، رویکردهای گوناگونی ارائه شده است. به‌موجب دستورالعمل ۱۳۷۱۶ باراک اوباما که در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ صادرشد، بخشی از تحریم‌های اقتصادی مربوط به قانون ISA پایان می‌یافت.

قانون جدید زمینه تداوم تحریم‌هایی را به‌وجود می‌آورد که قبلاً نیز وجود داشته و به‌رغم دستورالعمل ۱۳۷۱۶ باراک اوباما تداوم یافته است. نقض برجام به‌مفهوم آن است که به مفاد مربوط به دستورالعمل ۱۳۷۱۶ رییس‌جمهور آمریکا اعاده شود. در حالی‌که لایحه جدید به‌گونه‌ای تنظیم شده که ضرورت‌های مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک را نیز در نظر گرفته شود. برخی از دیپلمات‌های آمریکایی به این موضوع اشاره دارند که تنظیم این قانون با اهداف و ضرورت‌های راهبردی آمریکا هماهنگی چندانی ندارد. زیرا آمریکا در شرایطی قرار ندارد که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند. چنین رویکردی با جهت‌گیری کنگره مغایرت داشته و نشان می‌دهد که کنگره آینده آمریکا نیز از سازوکارهای سخت‌گیرانه‌ای در ارتباط با ایران بهره خواهد گرفت. به‌طور کلی تمدید تحریم‌های مربوط به ISA نشان می‌دهد که «رژیم تحریم‌ها» در ارتباط با ایران ادامه دارد. چنین فرآیندی نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ماهیت انتزاعی نداشته و در قالب «رژیم‌های حقوقی تحریم» تداوم خواهد یافت.

علت بهره‌گیری از سیاست تحریم توسط ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ را باید در ارتباط با آسیب‌پذیری کشورهای در حال توسعه در برابر سازوکارهای محدودکننده اقتصادی و راهبردی سیاست جهانی دانست. در این فرآیند، صرفاً تعداد معدودی از دولت‌ها به اندازه کافی از تنوع کامل منابع طبیعی، غذایی، ارز بین المللی و انرژی برای کمک به تأسیسات اقتصادی و نوسازی تأسیسات گذشته برخوردارند. از نظر اکثر قابل توجه دولت‌ها، تجارت و جریان‌های مالی از قدرت لازم برای تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی و راهبردی سایر بازیگران برخوردارند.  قطع جریان مبادلات اقتصادی در بعضی موارد می‌تواند اقتصاد را فلج کند و در اکثر موارد دست کم زیان‌های جدی به بار آورد. کشورهایی آسیب پذیرند که کالاهای محدودی را صادر می‌کنند. به عبارت دیگر، کشورهای تک محصولی بیش از سایر کشورها در برابر تحریم اقتصادی در وضعیت شکننده قرار می‌گیرند.