خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تمام توان دولت تدبیر و امید در دوسال ونیم گذشته در جهت به سرانجام رساندن نتایج مذاکرات هسته‌ای بوده است، حال با اجرایی‌شدن برجام، به نظر می‌رسد بیش از هر امر دیگری باید به فکر نقشه راه اقتصادی برای کشور بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از ضرورت‌های دوران پسابرجام اتخاذ سیاست‌ها و استراتژهای مناسبی است که بتواند دستیابی به یک اقتصاد متوازن برای کشور را ممکن کند؛ سیاست‌هایی که از یک‌سو بتواند اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت برهاند و از دیگر سو، زمینه‌های گردش سرمایه، افزایش تولید و اشتغال پایدار را فراهم کند.
تمرکز بر یک صنعت خاص
یکی از زمینه‌های رشد اقتصادی توجه و تمرکز بر صنعت و تولید در دوران پسابرجام است. در این‌باره حمیدرضا برداران‌شرکا تحلیلگر اقتصادی و اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به نظر می‌رسد ما در بخش صنعت کشور بسیار گسترده عمل کردیم و توجه و تمرکز بر صنعت خاص نداشته‌ایم. هر محصولی در دنیا تولید می‌شود، به نحوی ما نیز تولید می‌کنیم، حتی در صنایع بزرگ مانند هواپیماسازی نیز به نوعی در حال ورود هستیم، در حالی‌که در دنیا کشورهای در حال‌توسعه‌ای مانند ما بیش از این تلاش می‌کنند که در جهت بازدهی بیشتر بر یک یا چند صنعت تمرکز داشته باشند. برداران‌شرکا خاطرنشان کرد: برای مثال ما می‌توانیم روی ۵ صنعت که به‌عنوان مزیت‌های مطلق، نسبی و رقابتی در کشورمان تلقی می‌شود، تمرکز کنیم تا بتوانیم در این زمینه‌ها صاحب تخصص شویم که از طریق تولید انبوه محصولات آن، هزینه تمام‌شده آنها را کاهش دهیم، از این‌رو در بخش صنعت به نظر می‌رسد باید به‌دنبال چنین تمرکزی باشیم. اما به‌نظر می‌رسد ما بیشترین تمرکزمان را باید بر بخش‌های کشاورزی و خدمات معطوف کنیم، چراکه در بخش کشاورزی می‌توانیم با محصولات مشابهی که در دنیا وجود دارد، رقابت کنیم. درحقیقت می‌توانیم از یک مزیت رقابتی استفاده کنیم. از سوی دیگر می‌توانیم هم شغل و ارزش‌افزوده و هم بازارهای صادراتی برای محصولات کشاورزی ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه موضوع در بخش خدمات مفصل‌تر است، گفت: خوشبختانه به‌دلیل اینکه نیروی تحصیلکرده ما در بخش‌های مختلف می‌توانند فعالیت داشته باشند، این بخش نیز یکی از مزیت‌های کشور ما به‌شمار رود، چراکه وابستگی کمتری به فناوری روز دارد و خودکفا است، از این‌رو در این زمینه فرصت‌های بسیاری می‌تواند فرا روی ما بگذارد. در حال حاضر در دنیا بیشتر کشورها برای رفع مشکل بیکاری از طریق نیروی انسانی اقدام می‌کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته حدود ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی‌شان از طریق خدمات پوشش داده می‌شود. این اقتصاددان افزود: در بخش صنعت نیز باید در صنایعی که اولویت داریم، متمرکز شویم. با این اقبال که از سوی سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، باید از این فرصت‌ها استفاده کرد. صنایع را باید با توجه به مزیت‌ها و مزیت‌ها را نیز باید با توجه به مواد اولیه، انرژی و نیاز داخلی، نیروی انسانی و تجربه اولویت‌بندی کرد. برای مثال صنعت پتروشیمی در کشور ما دارای مزیت است، بنابراین در این زمینه باید بیشتر سرمایه‌گذاری کرد. صنعت فولاد نیز می‌تواند زمینه رشد خوبی داشته باشد. یا در زمینه صنعت داروسازی هم می‌توانیم رشد داشته باشیم. اما صنعت خودرو ما به تجدیدنظر اساسی نیازمند است، چراکه وابستگی بیشتر نسبت به صنایع مونتاژ است. یا صنعت الکترونیک و آنچه مربوط به حوزه (آی‌تی) است، این ظرفیت را دارند که روی آنها بتوانیم تمرکز داشته باشیم.
زمینه‌های ورود سرمایه‌گذار خارجی را مهیا کنیم
جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از زمینه‌هایی است که در دوران پسابرجام می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. البته قوانین و جذب سرمایه‌گذار خارجی و همچنین بسترهای این زمینه نیازمند تغییرات اساسی است. در این‌باره بهمن آرمان به عنوان اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: همان‌گونه که رییس‌جمهور در سخنان خود عنوان کردند، پس از برجام سیاسی به یک برجام داخلی نیز نیازمندیم. مهم‌ترین مسئله اقتصادی در کشور این است که ما به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمندیم. اما به‌طور مشخص باید به این مسئله اعتراف کنیم که قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی ما که به نیمه‌های دهه ۴۰ خورشیدی برمی‌گردد، از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران برخوردار نبوده است و در عمل ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا حتی از امیرنشین کویت هم که شاید جمعیت آن برابر یکی از محله‌های تهران هم نباشد، از جذابیت کمتری برخوردار باشد. این نشان‌دهنده قدیمی‌بودن قوانین سرمایه‌گذاری است که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. آرمان در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه قانون مالیات‌ها نیز باید تغییرات اساسی رخ دهد، چراکه قانون مالیات‌های فعلی ما در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری خارجی نیست. به‌طوری‌که مالیات شرکت‌ها در ایران ۲۵درصد است، البته کاهش مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در نظر گرفته شده که مالیات این شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس به ۲۲/۵درصد می‌رسد. درحالی‌که مالیات کشور پیشرفته‌ای مانند انگلستان حدود ۲۰درصد است. یعنی کشور در حال رشد ما به‌جای اینکه انگیزه برای سرمایه‌گذارها ایجاد کند، مانع تشویق سرمایه‌گذاران در زمینه‌های تولیدی می‌شوند و هیچ کجای دنیا سود اختصاص داده‌شده به سرمایه‌گذاری مجدد یا افزایش سرمایه مشمول مالیات نیست، چراکه با این معافیت‌های مالیاتی می‌خواهند شرکت‌ها را به طرح‌های توسعه تشویق کنند. طبیعی است با این قوانین مالیاتی که ما داریم نمی‌توانیم کاری برای تولید انجام دهیم. ساختار بورس تهران بسیار قدیمی است و قوانین و دستوالعمل‌های آن با بورس‌های جهان همخوانی ندارد، به‌طوری‌که در رسانه‌های اقتصادی جهان به شاخص‌های بورس دوبی، ابوظبی و کویت اشاره می‌شود، ولی شاخص بورس تهران از درجه اعتبار لازم برخوردار نیست. ضمن اینکه بورس بسیار کوچکی است و به طور تقریبی یک ششم بورس عربستان است. این بورس با این شرایط نمی‌تواند با بورس‌های دوبی، عربستان و ترکیه به رقابت بپردازد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه اگر کمی به گذشته برگردیم، در نیمه‌های۴۰خورشیدی تصمیم گرفته شد که ایران به یک کشور صنعتی تبدیل شود، یادآور شد: در آن زمان دگرگونی‌های عمده‌ای که پیش‌نیاز چنین فرآیندی بودند در قانون مالیات‌های مستقیم و سرمایه‌گذاری اصلاح شد. قانون جذب سرمایه خارجی به مجلس وقت رسید. در سال ۱۳۴۵ قانون بورس اوراق بهادار با همکاری بورس بلژیک تهیه شده بود و برای اینکه بتواند منابع مالی بنگاه‌های تولیدی را تامین کنند به تصویب مجلس رسید. کارشناسان ایرانی برای آموزش سرمایه‌گذاری به ملرینیگ به شعبه لندن اعزام می‌شدند، در حالی‌که هیچ یک از کارگزاران و دست‌اندرکاران ایران دارای دانش بین‌المللی این کار نیستند. در همان زمان اصلاح ساختاری دیگری به‌صورت ایجاد بانک توسعه صنعتی و معدنی با مشارکت بانک‌های معتبر خارجی تاسیس شد تا بتواند وام‌های یارانه‌ای به بخش تولید پرداخت کند. در حال حاضر هیچ‌یک از این ابزارها در ایران وجود ندارد. این اقتصاددان تاکید کرد: اما اگر بخواهیم دوره پسابرجام موفقی داشته باشیم، بدون شک در این ۴ ضلع باید تغییرات اساسی انجام شود که بخشی از این اصلاحات به‌صورت زمزمه‌های دال بر بازبینی قانون سرمایه در رسانه‌های گروهی عنوان می‌شود. رییس سازمان مالیاتی کشور به تازگی اعلام کرده که سود اختصاص داده‌شده به افزایش سرمایه، مشمول مالیات نخواهد شد. اما کماکان قانون جذب سرمایه‌گذاری ما بروز نشده است. آرمان با اشاره به اینکه این تغییرات از طریق کارشناسان ذی‌ربط مستقل و نه کارشناسان دستوری چون از این کارشناسان دستوری چیزی بیرون نیامده است، انجام شود، گفت: بنابراین باید این تغییرات به دست متخصصانی به دور از مسائل و منافع جناحی انجام شود. از این‌رو من به دولت پیشنهاد می‌کنم، همانند آنچه در دوران سازندگی اتفاق افتاد، فضای همکاری باز شود و پای اقتصاددان‌ها و مدیران ارشد و با تجربه‌ها که هزاران میلیارد برای کشور هزینه داشته، به عرصه حداقل این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها باز شود.
منبع: صمت
