خانه > اخبار ویژه > برای ثبات بیکاری فعلی نیاز به 6 درصد رشد اقتصادی است

برای ثبات بیکاری فعلی نیاز به 6 درصد رشد اقتصادی است

نگاهی علمی به بازار کار :خلاصه گفت‌وگوی تجارت‌فردا باغلامعلی فرجادی

یکی از دلایل ناکامی در ایجاد اشتغال و نیز ریزش مشاغل در بخش صنعت در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، تاثیر غالب اقتصاد چین روی اقتصاد کشور و واردات گسترده کالا از این کشور بوده است. عامل مهم دیگر این ناکامی، فعال شدن سازوکار بیماری هلندی در اقتصاد کشور بود.

 

  • در دوره اوج درآمدهای نفتی دولت درصدد بود با ورود کالا از آن سوی مرزها از محل دلارهای حاصل از وفور درآمدهای نفتی، تورم را کنترل کرده و سطح قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد. بر اساس این سیاست افزایش قیمت‌ها به سوی کالاهای غیر‌منقول سرازیر شد، و پیامد دیگر این سیاست نیز، دلسردی بخش خصوصی و کاهش تولید داخل بود، که نهایتاً به تشدید بیکاری و ریزش تقاضای بازار کار دامن زد.

 

  • بازار کار دچار چسبندگی شده است. به این مفهوم که با افزایش تولید، شغل‌های بیشتری ایجاد می‌شود، در حالی که پس از آن در پی رکود تولید، اشتغال متناسب با این رکود کاهش نمی‌یابد. گواه این مطلب برابری تقریبی میزان اشتغال فعلی کشور با همین میزان در سال ۱۳۸۵ یا ۱۳۹۰ است، چون در حالی که سطح تولید فعلی کاهش چشمگیری داشته اما تعداد نیروی کار تغییری نکرده است.

 

  • به دلیل وجود چسبندگی بالا در بازار کار کشور نباید انتظار داشت اشتغال، ظرف یک یا دو سال نخست پس از اجرای برجام، جهشی قابل توجه داشته باشد. چرا که بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل وجود مازاد نیروی کار در نتیجه تعدیل نامتناسب نیرو به نسبت رکود، پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعال‌اند و در صورت ایجاد گشایش‌هایی مبنی بر رونق، با نیروی انسانی جاری قادرند به ظرفیت اسمی خود بازگشته و تنها بهره‌وری و میزان تولید را افزایش دهند.

 

  • در حال حاضر بخش عمده‌ای از افراد فاقد شغل در کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دیپلمه هستند. بنابراین می‌توان گفت معضل فعلی اشتغال، بیکاری افراد تحصیل‌کرده است و نمی‌توان به فرض با توسعه زیر‌ساخت‌ها و فعالیت‌های کشاورزی آن را حل کرد.

 

  • به منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری، نیاز به ایجاد یک جنبش اقتصادی است. به عبارت دیگر، هر فرد فاقد شغل یا فارغ‌‌‌التحصیلی از فردا جویای کار باشد، بتواند وارد بازار کار شود، که کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۱۶، بین سه تا چهار درصد پیش‌بینی کرده‌اند، حال اگر این میزان رشد اقتصادی محقق شود، اشتغال کشور حداکثر دو درصد می‌تواند رشد داشته باشد. به این مفهوم که سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود. بنابراین تا پنج سال آینده، حدود دو میلیون شغل ایجاد می‌شود که با احتساب موج جمعیت غیر‌فعال برای ورود به بازار کار، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. در واقع اقتصاد کشور، نیاز به یک رشد حداقل شش‌‌درصدی دارد تا قدر مطلق بیکاری ثابت بماند و از میزان فعلی فراتر نرود.

همچنین ببینید

رشد 6.5 درصدی صنعت در دولت یازدهم

رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی ۱۰.۵، رشد معدن منفی ۲ و رشد کسب ...