خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دنی رودریک
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد
مترجم: نادر جعفری
برخلاف اقتصاد کشورهای آسیای شرقی، بازارهای نوظهور امروزی نمی‌توانند بر مازاد صادرات در بخش تولید به‌عنوان نیروی محرکه تحول ساختاری و رشد خود تکیه کنند. بنابراین آنها مجبور هستند بر اصول بنیادین بلندمدت‌تر آموزشی و پژوهشی تکیه کنند. این اصول موجب رشد می‌شوند و در حقیقت برای توسعه اقتصادی‌گریزی از آنها نیست. اما در بهترین حالت رشد سالانه ۲ تا ۴درصدی ایجاد می‌کنند و نه رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی که در اقتصاد کشورهای آسیای شرقی به وقوع پیوسته است.
روند توسعه اقتصادی چین و هند را با هم مقایسه کنید. چین با ساخت کارخانه‌ها و به‌کار گرفتن کارگران روستایی ـ که تحصیلات و دانش کمی داشتند ـ رشد یافت و در زمان کوتاهی بهره‌وری را سریعا بالا برد. مزیت نسبی هند بر ارائه خدمات مبتنی بر مهارت نیروهای کار، مانند فناوری اطلاعات بوده که تنها می‌توانسته کسر ناچیزی از انبوه نیروی کار این کشور را جذب کند. دهه‌های متمادی طول می‌کشد تا سطح مهارتی متوسط در هند به نقطه‌ای برسد که بتواند بهره‌وری کلی اقتصاد خود را به‌طور چشمگیری بالاتر ببرد. بنابراین پتانسیل رشد میان‌مدت هند در دهه‌های اخیر، نسبت به چین بسیار پایین‌تر بوده است. هر چند پیشرفت زیادی در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و اصلاحات سیاسی تا حدودی توانسته در افزایش رشد اقتصادی هند موثر باشد، اما قادر به پر کردن شکاف میان رشد اقتصادی دو کشور نبوده است.
از سوی دیگر، در فرآیند رشد اقتصادی، رشد آهسته و پیوسته (لاک‌پشتی) نسبت به رشد جهشی و توفانی (خرگوشی) می‌تواند مزیت به‌شمار آید. کشورهایی که بر پیوستگی، ارتقای مهارت‌های اقتصادمحور و بهبود شیوه اداره کشور تکیه می‌کنند ممکن است به سرعت رشد نکنند، اما وضعیتی باثبات‌تر خواهند داشت؛ آنها کمتر در معرض بحران قرار خواهند گرفت و در نهایت با احتمال بیشتری با کشورهای پیشرفته جهان هم‌سطح و همگرا خواهند شد. دستاوردها و موفقیت‌های چین غیرقابل انکار است. اما هنوز کشوری اتوکرات قلمداد می‌شود و حزب کمونیست انحصار سیاسی خود را همچنان حفظ کرده است. بنابراین چالش‌های تحولات سیاسی و بنیادین در چین به مراتب بزرگ‌تر از چالش‌های موجود در هند است. بنابراین، عدم قطعیتی که یک سرمایه‌گذار در چین در بلندمدت با آن روبه‌رو می‌شود،
