خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
طهماسب مظاهری در‌راستای واکاوی معضلات اقتصادی پیش‌رو در سال۹۵، منطق سود بانکی پذیرفته شده در تمام دنیا را حاشیه سود ۲ تا ۳درصدی متناسب با نرخ تورم دانست و برای عدم کاهش نرخ سود همزمان با کاهش تورم در اقتصاد کشور، ۴علت عمده را برشمرد .
رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در سومین سمینار چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال۹۵ که توسط موسسه مطالعاتی بامداد برگزار شد، نخستین علت این مساله را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: چون بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه هستند در‌نتیجه نمی‌توانند تسهیلات بپردازند؛ چراکه در این صورت منابع سپرده‌گذاران از بین می‌رود. در‌واقع زمانی که عرضه پول وجود داشته باشد، قیمت آن کم می‌شود.
وی با بیان اینکه دومین علت، اعتبارات معوق بانکی است، تصریح کرد: عامل سوم بازار غیر‌متشکل پولی است که امروز به آن موسسات غیرمجاز می‌گویند. این موسسات خود پدیده شومی در اقتصاد به‌شمار می‌روند که لازم است با آنها مقابله شود.
مظاهری گفت: هر زمان مسوولان بانک مرکزی قصد مقابله با موسسات غیرمجاز را داشتند از هزار جا به بانک مرکزی فشار وارد شده است. این موسسات به هیچ الزام بانک مرکزی پایبند نیستند و سود بالاتر از حد طبیعی را پرداخت می‌کنند. سپرده‌گذار نیز وقتی چنین شرایطی را می‌بیند ترجیح می‌دهد پولش را در جایی که سود بیشتری دارد، سپرده‌گذاری کند در‌نتیجه در بازار پولی آشفتگی ایجاد می‌شود. این اقتصاددان چهارمین علت عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم را سپرده قانونی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: زمانی سپرده قانونی بانک‌ها ۱۸-۱۷درصد بود اما حالا با همتی که آقای سیف داشته به ۱۰درصد رسیده است. در هیچ جای دنیا این میزان سپرده قانونی را از بانک‌ها دریافت نمی‌کنند؛ هرچند طبق قانون بانکداری ایران هم نمی‌توان زیر ۱۰درصد آن را کاهش داد.
بی‌پولی اقتصاد، در سال۹۵ نیز ادامه خواهد داشت
مرتضی ایمانی‌راد تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل نیز در این سمینار، سال۹۵ را سال سختی به لحاظ کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: همان‌طور که در سال۹۴ با کمبود پول مواجه بودیم، به‌نظر می‌رسد این شرایط در سال۹۵ نیز ادامه‌دار باشد. وی افزود: ارز کماکان در اقتصاد ایران کم خواهد بود و فشار روی ارز زیاد، از این‌رو کماکان شاهد کاهش و رکود در تقاضا خواهیم بود. وی ادامه داد: رشد در تولید و رشد اقتصادی نیز برخلاف آنچه مسوولان در اجلاس داووس اعلام کردند، نمی‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد. علاوه بر آن، پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی نیز بعید به‌نظر می‌رسد و به زحمت به ۳.۵ تا حداکثر ۴درصد در سال۹۵ می‌رسد که البته ۲.۵درصد این میزان ناشی از نفت خواهد بود و بخش‌های غیرنفتی همچنان در رکود باقی خواهند ماند. رییس موسسه مطالعاتی بامداد با بیان اینکه یکی از خطاهای دولت‌ها در سال‌های گذشته پایین نگه داشتن نرخ ارز بوده، یادآور شد: در حال حاضر که دولت در سال آینده درآمد ارزی دارد، می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند، اما باید در‌نظر داشت که احتمال دیگری نیز وجود دارد، اینکه ارز در ۶ماهه دوم سال به‌راحتی به بالای ۴هزار تومان هم برسد زیرا دلار به‌عنوان یک کالای کمیاب و قوی در ۵سال آینده در اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
