یلیون و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده که این روند نشان از رشد ۲/۱درصدی نسبت به اسفند سال ۹۴ و رشد ۳۰درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته دارد. بررسی جزییات سالهای اخیر نشان میدهد که حجم نقدینگی در مقایسه با میزان آن در دو سال پیش یعنی اردیبهشت۱۳۹۳ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
در چنین شرایطی و با توجه به تجربهای که در سالهای پیش وجود داشت، این نگرانی از سوی برخی کارشناسان وجود دارد که این میزان حجم نقدینگی، باعث تورم در کشور شود و تلاش دولت برای کاهش این نرخ را خنثی کند اما روند رو به رشد نقدینگی در حالی ادامه دارد که این حجم نقدینگی دراین بازه زمانی، آثار تورمی در کشور نداشته است. کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی را در اینباره عنوان میکنند.
خنثی شدن اثر تورمی نقدینگی
طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی در اینباره معتقد است که ترکیب این نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانکهاست ولی این میزان در فهرست مطالبات بانکها از دولت، وامگیرندگان قفل شده و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند در بخش تقاضا مورد استفاده قرار گیرد. در واقع نقدینگی اکنون قابلیت تقاضای کالا و خدمات را ندارد. وی همچنین تاکید دارد که بخش بزرگی از این نقدینگی به گونهای است که بانکها از مشتریان خود یا از دولت طلبکارند یا خودشان پولها را سرمایهگذاری کردهاند ولی هیچ کدام از بانکها امکان تبدیل داراییهای خود به داراییهای غیرمنقول یا نقد کردن آنها را ندارند. در نتیجه، این نقدینگی حبس میشود که به آن داراییهای سمی و ناسالم میگویند.
به گفته مظاهری، بانکها به دلیل وجود همین داراییهایی سمی که امکان نقدشوندگی ندارند، قدرت پرداخت ندارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم باید اعتبارات لازم را از بانکها بگیرند تا قدرت خرید داشته باشند این امکان را ندارند و در نتیجه این نقدینگی به شکل افزایش تقاضای کالا و خدمات، خود را نشان نمیدهد و اثر تورمیاش را در شرایط رکود از دست داده است.