نقش اتاق بازرگانی در پیگیری مطالبات ملی- سیدفرید موسوی

در بررسی روند توسعه کشورها مشخص می شود در سال های اخیر نقش دولت ها در اقتصاد و روند توسعه ملل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
بیشتر اصلاحات اقتصادی مبتنی بر تقویت واقعی نقش مردم در اقتصاد طراحی و اجرا می شود. در ایران نیز سه سند توسعه اقتصادی کشور شامل سند چشم انداز توسعه، سیاست های اصل ۴۴ و سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب بر این مهم تاکید دارند.
برای همه کارگزاران سیاسی و اقتصادی کشور فرض است که بستر لازم را برای تحقق این سیاست ها فراهم سازند. با توجه به اینکه وجود تشکل های اقتصادی لازمه اقتصاد رقابتی و گسترش بخش خصوصی است، با امعان نظر در مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی- اقتصاد درونزا، برونگرا و مردمی- حمایت، تقویت تشکل های اقتصادی و توانمندسازی تشکل های مزبور جزو الزامات است.
تشکل ها با ایجاد هماهنگی بین اعضای خود و تبدیل خواسته های فردی به خواسته های جمعی، خواسته های آنان را به دیگر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر بویژه دولت و مجلس منتقل می سازند.