تفاهم نامه جدید میان گمرک و سازمان ملی استاندارد با هدف ارائه تسهیلات بیشتر به صادرکنندگان و واحدهای تولیدی به امضای مسعود کرباسیان رئیسکل گمرک ایران و نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد رسید.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت تهران و به نقل از گمرک ایران، مهمترین مفاد این تفاهمنامه امکان صدور کالاها بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد و همچنین امکان ورود کالاها برای واحدهای تولیدی بدون نیاز به اخذ مجوز موردی است.
بنابراین گزارش با تفاهمنامه جدید، صادرکنندگان دارای گواهی صادرکننده برتر از سازمان ملی استاندارد و کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر میتوانند بدون نیاز به اخذ مجوز موردی سازمان استاندارد کالاهای خود را صادر نمایند. در بند دیگری هم تفاهم شده که درخصوص موضوع عدم نیاز به اخذ موردی برای صادرکنندگان از سازمان ملی استاندارد، از توان شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط بهرهگیری شود.
این گزارش میافزاید، در بخش دیگر این تفاهمنامه به امکان ورود کالاهای تولیدکنندگان بدون نیاز به اخذ مجوز ورودی از سازمان ملی استاندارد اشاره شده، به طوری که درخصوص واحدهای تولیدی که مستقیماً به موجب بند “ت” از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و آییننامه آن مبادرت به واردات مواد اولیه و تجهیزات حدواسط و اجزاء و قطعات ماشینآلات خط تولید در حد نیاز سالانه آنها و مشمول استاندارد اجباری مینمایند، پس از اخذ یکبار مجوز از سازمان استاندارد میتوانند در موارد بعدی با ارائه گواهینامه ثبت مواد اولیه/ حدواسط (همان کالا با همان مشخصات) پس از تأیید سازمان بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات کالای خود را وارد نمایند. همچنین گمرک و استاندارد با هدف ارائه تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان تفاهم کردند که شرکتهای بازرگانی صرفاً با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی با تاریخ قبل از ثبت سفارش میتوانند بدون نیاز به مجوز موردی استاندارد مبادرت به واردات کالاهای یادشده نمایند.
همچنین واحدهای تولیدی که مستقیماً کالاهای سرمایهای و ماشینآلات خط تولید را با تأیید دستگاه ذیربط وارد نمایند، مشمول این تسهیلات خواهند بود.
بنابر این گزارش، براساس این یادداشت تفاهم، کالاهای ورود موقت (مشمول استاندارد اجباری) به تشخیص گمرک مطابق مندرجات مواد ۵۰ و ۵۱ قانون امور گمرکی از شمول کنترل و نظارت سازمان معاف خواهند بود و کالاهای غیرتجاری به تشخیص گمرک به استناد تبصره ذیل بند ۱ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از شمول کنترل و نظارت سازمان معاف میشوند. بند دیگر این تفاهمنامه به بهرهگیری از توان شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده سازمان استاندارد با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط جهت تأیید امکان ورود کالاها بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد مربوط میشود.
این گزارش حاکی است، در ابتدای مراسم امضای تفاهمنامه جدید میان گمرک و سازمان ملی استاندارد دکتر مسعود کرباسیان رئیسکل گمرک ایران در سخنانی با اشاره به اهمیت مجوز استاندارد برای کالاهایی که از طریق مبادی رسمی و گمرکی وارد کشور میشوند به نقش رسانهها در این خصوص اشاره کرد و گفت: مردم باید بدانند کالایی که از گمرک وارد کشور میشود و پروانه گمرکی دارد حداقل مراحل اخذ مجوز استاندارد را گذرانده و باید به گونهای فرهنگسازی شود که خرید کالاهایی که بهصورت رسمی و قانونی وارد کشور شده و مجوزهای قانونی را اخذ کردهاند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود چراکه صحت آن کالا مورد تأیید استاندارد است. وی افزود: ما قبل از اینکه به چشم درآمدی به گمرک نگاه کنیم باید امنیت، سلامت و صحت کالاها را ببینیم.
کرباسیان در ادامه با اشاره به کاهش زمان ترخیص کالا از ۲۶ روز به ۳ روز برای واحدهای تولیدی گفت: با تعامل خوبی که با سازمانهای همجوار داریم به نحوی عمل کردهایم که هماکنون ارتباط گمرک با سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، بیمهها و بنادر بهصورت الکترونیکی و لحظهای صورت میگیرد.
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه با ریاست دکتر کرباسیان در مجموعه گمرک و سیاستهایی که ایشان پیاده کرده، در سالهای اخیر میبینیم که تحولات مثبت در گمرک اتفاق افتاده و روزبهروز شاهد تسهیل تجارت در گمرک آن هم تجارت کالاهای با کیفیت با نظارت سازمان استاندارد هستیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه از بسته حمایت از تولید گمرک تمجید کرد و گفت: خوشبختانه با اینکه در ابتدای سالجاری هستیم، شاهد تعامل بسیار خوب گمرک با سازمان ملی استاندارد بودهایم که البته موضوع تعامل گمرک و استاندارد در بسته حمایت از تولید گمرک هم در چندین مورد قید شده است.
پیروزبخت در ادامه ضمن تشکر مجدد از دکتر کرباسیان رئیسکل گمرک ایران و همکاران ایشان بابت تعامل بسیار مثبت و گسترده با سازمان ملی استاندارد در جهت تسهیل و روانسازی امور گفت: سطح این تعاملات امروز به جایی رسیده که همکاران ما در گمرک و سازمان ملی استاندارد احساس نمیکنند که دو سازمان جدا هستند و تلاش میکنند تا در راستای اجرای سیاستهای دولت الکترونیک با هم بتوانند مشکلات را در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی حل نمایند.
بنابراین گزارش با تفاهمنامه جدید، صادرکنندگان دارای گواهی صادرکننده برتر از سازمان ملی استاندارد و کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر میتوانند بدون نیاز به اخذ مجوز موردی سازمان استاندارد کالاهای خود را صادر نمایند. در بند دیگری هم تفاهم شده که درخصوص موضوع عدم نیاز به اخذ موردی برای صادرکنندگان از سازمان ملی استاندارد، از توان شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط بهرهگیری شود.
این گزارش میافزاید، در بخش دیگر این تفاهمنامه به امکان ورود کالاهای تولیدکنندگان بدون نیاز به اخذ مجوز ورودی از سازمان ملی استاندارد اشاره شده، به طوری که درخصوص واحدهای تولیدی که مستقیماً به موجب بند “ت” از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و آییننامه آن مبادرت به واردات مواد اولیه و تجهیزات حدواسط و اجزاء و قطعات ماشینآلات خط تولید در حد نیاز سالانه آنها و مشمول استاندارد اجباری مینمایند، پس از اخذ یکبار مجوز از سازمان استاندارد میتوانند در موارد بعدی با ارائه گواهینامه ثبت مواد اولیه/ حدواسط (همان کالا با همان مشخصات) پس از تأیید سازمان بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات کالای خود را وارد نمایند. همچنین گمرک و استاندارد با هدف ارائه تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان تفاهم کردند که شرکتهای بازرگانی صرفاً با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی با تاریخ قبل از ثبت سفارش میتوانند بدون نیاز به مجوز موردی استاندارد مبادرت به واردات کالاهای یادشده نمایند.
همچنین واحدهای تولیدی که مستقیماً کالاهای سرمایهای و ماشینآلات خط تولید را با تأیید دستگاه ذیربط وارد نمایند، مشمول این تسهیلات خواهند بود.
بنابر این گزارش، براساس این یادداشت تفاهم، کالاهای ورود موقت (مشمول استاندارد اجباری) به تشخیص گمرک مطابق مندرجات مواد ۵۰ و ۵۱ قانون امور گمرکی از شمول کنترل و نظارت سازمان معاف خواهند بود و کالاهای غیرتجاری به تشخیص گمرک به استناد تبصره ذیل بند ۱ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از شمول کنترل و نظارت سازمان معاف میشوند. بند دیگر این تفاهمنامه به بهرهگیری از توان شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده سازمان استاندارد با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط جهت تأیید امکان ورود کالاها بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد مربوط میشود.
این گزارش حاکی است، در ابتدای مراسم امضای تفاهمنامه جدید میان گمرک و سازمان ملی استاندارد دکتر مسعود کرباسیان رئیسکل گمرک ایران در سخنانی با اشاره به اهمیت مجوز استاندارد برای کالاهایی که از طریق مبادی رسمی و گمرکی وارد کشور میشوند به نقش رسانهها در این خصوص اشاره کرد و گفت: مردم باید بدانند کالایی که از گمرک وارد کشور میشود و پروانه گمرکی دارد حداقل مراحل اخذ مجوز استاندارد را گذرانده و باید به گونهای فرهنگسازی شود که خرید کالاهایی که بهصورت رسمی و قانونی وارد کشور شده و مجوزهای قانونی را اخذ کردهاند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود چراکه صحت آن کالا مورد تأیید استاندارد است. وی افزود: ما قبل از اینکه به چشم درآمدی به گمرک نگاه کنیم باید امنیت، سلامت و صحت کالاها را ببینیم.
کرباسیان در ادامه با اشاره به کاهش زمان ترخیص کالا از ۲۶ روز به ۳ روز برای واحدهای تولیدی گفت: با تعامل خوبی که با سازمانهای همجوار داریم به نحوی عمل کردهایم که هماکنون ارتباط گمرک با سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، بیمهها و بنادر بهصورت الکترونیکی و لحظهای صورت میگیرد.
نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه با ریاست دکتر کرباسیان در مجموعه گمرک و سیاستهایی که ایشان پیاده کرده، در سالهای اخیر میبینیم که تحولات مثبت در گمرک اتفاق افتاده و روزبهروز شاهد تسهیل تجارت در گمرک آن هم تجارت کالاهای با کیفیت با نظارت سازمان استاندارد هستیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه از بسته حمایت از تولید گمرک تمجید کرد و گفت: خوشبختانه با اینکه در ابتدای سالجاری هستیم، شاهد تعامل بسیار خوب گمرک با سازمان ملی استاندارد بودهایم که البته موضوع تعامل گمرک و استاندارد در بسته حمایت از تولید گمرک هم در چندین مورد قید شده است.
پیروزبخت در ادامه ضمن تشکر مجدد از دکتر کرباسیان رئیسکل گمرک ایران و همکاران ایشان بابت تعامل بسیار مثبت و گسترده با سازمان ملی استاندارد در جهت تسهیل و روانسازی امور گفت: سطح این تعاملات امروز به جایی رسیده که همکاران ما در گمرک و سازمان ملی استاندارد احساس نمیکنند که دو سازمان جدا هستند و تلاش میکنند تا در راستای اجرای سیاستهای دولت الکترونیک با هم بتوانند مشکلات را در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی حل نمایند.