6 تجربه برای پشتیبانی مالی بنگاه‌ها

براساس این گزارش مهم‌ترین علل عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی «عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف توان ارزیابی تخصصی»، «هزینه‌های اجرایی زیاد تسهیلات کم حجم بنگاه‌های کوچک و متوسط و ریسک ادراک شده زیاد» و در نهایت «کمبود وثیقه‌ای که باید توسط این بنگاه‌ها برای اخذ تسهیلات ارائه شود» عنوان شده است و برای تامین مالی SMEها راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. یکی از راهکارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی، ضمانت بازپرداخت تسهیلات است؛ موضوعی که در اقتصادهای پیشرفته باعث افزایش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی شده است. بررسی اجمالی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد در حوزه ضمانت میان بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی و صندوق‌های ضمانت تقسیم‌کاری صورت گرفته است. در این خصوص موسسات اعتبارسنجی، گزارش اعتباری افراد را تهیه کرده و صندوق‌های ضمانت، ضمانت‌نامه‌ای به‌منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات برای بانک صادر می‌کنند و بانک‌ها نیز براساس آن، تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

این تقسیم کار سبب می‌شود که مسوولیت تشخیص امکان بازپرداخت تسهیلات از روی دوش بانک‌ها برداشته شود که نتیجه آن تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی خواهد بود. موفقیت این طرح موجب شد تا روش یادشده به‌عنوان یک روش حمایت غیرمستقیم از بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد و بالغ بر دو هزار و ۲۵۰ برنامه ضمانت اعتبار در بیش از ۱۰۰ کشور اجرا شود. در این گزارش تجربیاتی از کشورهای ژاپن، فرانسه، چین، آلمان، انگلستان و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته است.

ریشه‌یابی مشکلات SME ها

چگونگی تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، دغدغه‌ای جدی برای این بخش اشتغال‌آفرین به شمار می‌رود. اما ریشه‌یابی مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکی از این موضوع است که مهم‌ترین آسیب‌ها از سوی صندوق‌های ضمانت دولتی به بدنه این بنگاه‌ها وارد می‌شود. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد ضعیف صندوق‌های حمایتی دولتی متناسب با منابع، فعالیت غیرتخصصی صندوق‌ها و اتکا به منابع دولتی، عدم نظارت تخصصی بر فعالیت صندوق‌ها، قابل قبول نبودن ضمانت صندوق‌ها در بانک‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. در آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته راهکارهایی همچون «خروج دولت از تصدی‌گری و اهتمام به قاعده‌گذاری و حمایت هدفمند در حوزه ضمانت»، «ضرورت ایجاد ساختار تسهیم ریسک در ضمانت ارزیابی تخصصی مبتنی بر وثیقه و استقرار نظام جامع اطلاعاتی و اعتبارسنجی» برای رفع موانع پیشنهاد شده است.

همچنین برای رفع مشکلات بنگاه‌ها، دو رویکرد توسعه متمرکز و غیرمتمرکز برای نهاد ضمانت مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از توسعه متمرکز تعیین متولی واحد برای صدور مجوز و نظارت بر صندوق‌های ضمانت غیردولتی است که مزیت آن امکان نظارت تخصصی بر ریسک عملکرد صندوق‌های ضمانت است، اما با توجه به اینکه نهادهایی که توانایی این نظارت تخصصی را دارند دغدغه حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط را ندارند، به‌نظر می‌رسد حداقل در مقطع فعلی رویکرد متمرکز انتخاب مطلوبی برای کشور نخواهد بود و بهتر است به‌صورت غیرمتمرکز توسعه نهاد ضمانت در کشور دنبال شود.

در رویکرد غیرمتمرکز، کلیه وزارتخانه‌های تخصصی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و استانداری‌ها امکان صدور مجوز صندوق ضمانت غیردولتی را داشته باشند و تلاش کنند که از طریق آنان از بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه خود حمایت غیرمستقیم صورت گیرد. همچنین نهادهای صنفی و اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی نیز می‌توانند به کمک اعضای خود، هسته‌های ضمانت متقابل تشکیل دهند و هریک از آنها با اعتبار جمعی به بانک مراجعه و درخواست تسهیلات کنند.

از سوی دیگر بازوی پژوهشی مجلس به جهت پر کردن خلأ نظارت تخصصی بر صندوق‌های ضمانت غیردولتی، صندوق‌های ضمانت دولتی موجود یا صندوق توسعه ضمانت پیشنهاد کرده که با هدف ضمانت مجدد صندوق‌های ضمانت غیردولتی، بیمه‌ها، بانک‌ها و بیمه مرکزی در نقش ضمانت‌کننده مجدد یا بیمه‌گر اتکایی مبتنی‎بر ضمانت صندوق‌های ضمانت غیردولتی ایفای نقش کنند.