خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
برخی گمان می‌کنند که این افزایش قیمت عاملی برای رونق بازار خواهد بود اما با توجه به رکود موجود در بازار افزایش نرخ ارز تمام تلاش دولت برای رونقی که در ماه اخیر به وجود آمده را از بین خواهد برد
محمدرضا مرتضوی،رییس خانه صنعت، معدن استان تهران در گفت‌وگو با روزنامه گسترش صنعت معتقد است: افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش تقاضا نیست بلکه این امر به دلیل کمبود عرضه از سوی پتروشیمی‌ها رخ داده است. مرتضوی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز طبیعی نیست، گفت: تقاضا برای ارز چندان تغییر نکرده و سال‌های گذشته نیز همین روال وجود داشته است. آنچه بازار را دچار تنش کرده کمبود عرضه ارز در بازار است. دولت به تعهد خود نسبت به افزایش نرخ ارز دولتی از ۲۵۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان عمل و رشد ۳۰ درصدی متناسب با تورم این ۳سال را پیاده‌سازی کرده اما از آنجا که ورود ارز برای شرکت پتروشیمی بدون هزینه انجام می‌شود نباید در نرخ ارز آزاد شاهد افزایش قیمت باشیم. بخشی از عرضه ارز از سوی دولت و بخشی به‌وسیله پتروشیمی‌ها و صادرات میعانات گازی انجام می‌شود.
رییس خانه صنعت، معدن استان تهران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ناشی از تبانی شرکت‌های پتروشیمی است گفت: از آنجا که ورود ارز بدون هزینه انجام می‌شود بنابراین عرضه ارز باید در بازار بیشتر شود اما این اتفاق نیفتاده و ریشه آن به رفتار کسانی که به صادرات میعانات گازی و پتروشیمی دسترسی دارند برمی‌گردد.
تشدید رکود با افزایش پایدار نرخ ارز
مرتضوی با بیان اینکه دولت موظف است جلوی هرگونه افزایش مصنوعی نرخ ارز را بگیرد، افزود: برخی گمان می‌کنند که این افزایش قیمت عاملی برای رونق بازار خواهد بود اما با توجه به رکود موجود در بازار افزایش نرخ ارز تمام تلاش دولت برای رونقی که در ماه اخیر به وجود آمده را از بین خواهد برد. در حال حاضر سطح درآمد مردم محدود شده و افزایش قیمت‌ها منجر به رکود بیشتر خواهد شد. در چند ماه اخیر وضعیت بازار و تولید منظم شده و رکود کاهش پیدا کرده است. ایجاد تنش در بازار و تزریق منابع مالی مردم به بازار ارز آرامش فضای اقتصادی را برهم خواهد زد و دستاوردهای دولت را از بین می‌برد. وی با بیان اینکه دولت با تزریق ارز بانکی به صنایع می‌تواند در یک هفته نرخ ارز را به قیمت گذشته بازگرداند، اظهار کرد: دولت اگر تا پایان سال ۴ تا ۵ میلیارد دلار به واردات کالاهای واسطه‌ای اختصاص دهد در کمتر از یک هفته وضعیت بازار از تنش خارج خواهد شد. دولت تا پایان سال هم به ارز نیاز دارد و هم به ریال که برای این منظور به جای تزریق ارز به بازار آزاد می‌تواند از طریق ارائه حواله بانکی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به تولیدکنندگان نرخ ارز را متعادل کند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره تاثیر نرخ ارز بر صنایع گفت: واردات مواد اولیه واسطه‌ای حدود ۱۸ میلیارد دلار است که در مقابل اقتصاد ۵۰۰ میلیارد دلاری کشور رقم چندان قابل توجهی نیست بنابراین نمی‌توان گفت بیشتر صنایع کشور وابسته به واردات مواد اولیه هستند به طور مثال صنایع غذایی به جز روغن و خوراک دام وابستگی چندانی به منابع ارزی ندارند. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، چرم، سیمان و… وابستگی به ارز ندارند بنابراین نمی‌توان گفت افزایش نرخ ارز بر تمام محصولات صنعتی تاثیرگذار خواهد بود.
