خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در یادداشتی به بهانه سخن مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده است:
در خبرها آمده بود که مشاور رئیس جمهوری گفت: «جریان های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد، به دلیل سخت‌گیری های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک های خارجی عقب نشینی کردند.
قصد کردم -نه در مقابل و به مقابله که اعتقاد دارم طرح بحث های اینگونه ای در رسانه ها نه ضروری، نه به مصلحت و نه نتیجه بخش است- با سخنان مشاور کابلد و خبره رییس جمهور، بلکه صرفاً به نیت طرح اقدامات انجام شده و در حال انجام بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به منظور تنویر افکار مردم فهیم کشور در این خصوص اشاره ای مختصر داشته باشم:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و به طور مشخص در راستای بند ۱۱ سیاست‌های یادشده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و متعاقباً حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام، در حد امکانات و اختیارات خود تلاش نموده است همگام با سایر برنامه‌ها و تدابیر توسعه‌ای و اصلاحی دولت، اقدامات مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را معمول دارد.
بدین منظور، علاوه بر آن که به عنوان گام نخست و اقدام کوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیأت وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در گام بعدی به عنوان اقدامی میان‌مدت، بر آن شد آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که همانگونه اشاره شد، مصوب هیأت وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از ۱۶ سال می‌گذرد و به تعبیر معروف گردِ زمانه بر سر و تن دارد، با رویکرد تسهیل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را بازنگری نماید و خوشبختانه این مهم نیز هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و برای سیر تشریفات قانونی تصویب، تقدیم هیأت وزیران خواهد شد.
نکته‌ای که ذکر آن در این گفتار خالی از لطف نمی‌باشد، این است که آیین‌نامه موصوف با رویکرد تسهیل شرایط برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در تأسیس یا خرید سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا تأسیس شعبه و دفاتر نمایندگی در مناطق آزاد، ترغیب بانک‌های کشورمان به حضور مؤثر و کنشگرانه در مناطق آزاد، فراهم شدن امکان نظارت و رصد دقیق‌تر عملیات پولی و بانکی به ویژه از حیث تخصیص و تجهیز منابع برای بانک مرکزی و تعیین و تصریح حیطه فعالیت واحد برون مرزی در چارچوب رویه‌ها و استانداردهای بانکی بین‌المللی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است.
