خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ناآرامی و التهاب بازارهای گوناگون، همزمان با رکود، رخوت و آسیب دیدگی ساختار اقتصادی کشور تصویری از سال های نخستین دهه جاری است که از دید بیشتر مردم و نیز صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی همچنان تازه به نظر می رسد. از این رو بخش مهمی از توان دولت یازدهم به ترمیم اقتصاد کشور و رفع چالش های آن معطوف شد.
به این ترتیب، رفع چالش های اقتصادی، اصلاح روندهای پیشین و خروج از رکود به یکی از مهمترین دستورهای کار مسوولان اجرایی دولت یازدهم تبدیل شد. گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به منظور بررسی راهکارهای مقابله با این چالش ها و کارنامه اقتصادی دولت طی سه سال گذشته در این زمینه، به گفت وگو با «حمیدرضا برادران شرکا» رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات و «محمدقلی یوسفی» مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت.
این کارشناسان بر لزوم تلاش جمعی و همه جانبه و اصلاح سیاست ها و زیرساخت های اقتصادی در مسیر رفع چالش های این عرصه تاکید کردند.
*** چالش های اقتصادی و ریشه های داخلی آن
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی موجود را به جا مانده از دولت قبل دانست و گفت: دولت کنونی وارث مشکلات اقتصادی چشمگیری است و بسیاری از این مشکلات راه حل ساده و کوتاه مدت هم ندارند. تا به حال دولت زمان بسیار زیادی را صرف رفع تحریم ها کرد که در جای خود بسیار مهم بود زیرا تا زمانی که دولت مشکل تحریم ها را حل نمی کرد، نمی توانستیم در زمینه حل مشکلات اقتصادی اقدام موثری صورت دهیم.
برادران شرکا در زمینه پیش نیازهای رفع مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: به نظر من ۸۰ درصد مسایل اقتصادی ما در درون کشور حل می شود و تنها ۲۰ درصد از آن به بیرون ارتباط پیدا می کند. مشکلات اقتصادی همچون سرمایه گذاری در داخل کشور یا نقل و انتقال بین المللی پول بیشتر از همه به شرایط داخلی کشور مربوط است. باید اصلاحات نهادی در کشور انجام دهیم تا سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در کشور ما شکوفا شود. تا زمانی که مشکلات گوناگون زیرساختی در حوزه کسب و کار کشور، امنیت اقتصادی، مقررات مورد نیاز و حمایت های قانونی از فعالیت های قانونی بخش های اقتصادی صورت نگیرد سرمایه گذار خارجی نیز ورود نمی کند.
وی روند رشد اقتصادی دولت یازدهم را مناسب ارزیابی کرد و افزود: هنگامی که از رشد سخن می گوییم رشد بلندمدت منظور است که با سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد به دست می آید. با وجود تلاش های صورت گرفته باید به اصلاح شرایط داخلی و مهار نوسان ها توجه کنیم تا در بلندمدت تثبیت اقتصادی به دست آید. این هدف به طور عمده با امن سازی روند سرمایه گذاری و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود اقتصادی به دست می آید.
یوسفی نیز در گفت وگو با ایرنا، بر لزوم ترمیم زیرساخت های اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه در زمینه اقتصاد داخلی به ویژه در بخش های کشاورزی، تولیدی و معدن اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم و به دلایل گوناگون برخی از سیاست های دولت موثر نبوده است. ریشه بسیاری از این مشکلات در داخل کشور نهفته است. برای حل این مشکلات باید در سیاست های کلان اقتصادی تجدیدنظر کرد و به تلاش جمعی و همدلانه پرداخت.
