استمرار رشد در گرو سیاست‌های اعتباری

به نقل از دنیای اقتصاد: «توسعه مالی جهت تسهیل جریان تامین مالی به بخش‌های تولیدی، کنترل تورم جهت کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و عدم افزایش نیاز به منابع جهت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی، ایجاد فضای باثبات و محیط امن برای سرمایه‌گذاری و هدایت و مدیریت منابع نظام بانکی به بخش‌های مولد» پنج خواسته فعالان این بخش محسوب می‌شود، مطالباتی که فعالان این دو بخش معتقدند اجرایی کردن آنها می‌تواند روند رشد بخش صنعت و معدن را تسریع و تسهیل کند. براساس گزارش احمد تشکینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بازرگانی طی سال‌های اخیر برخی عوامل افزایش تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات را به همراه داشته است. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز و افزایش موجودی انبار بنگاه‌های صنعتی اشاره کرد. به‌عنوان مثال شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان جانشینی برای هزینه‌های تولید طی دوره ۹۳-۱۳۸۴ به‌طور متوسط سالانه ۱۹ درصد رشد داشته است. شاخص بهای تولیدکننده گروه ساخت (صنعت) نیز طی دوره مذکور به‌طور متوسط سالانه ۲/ ۲۲ درصد رشد داشته است. نرخ ارز بازار آزاد نیز طی دوره موردنظر ۶/ ۳برابر شده است. مجموعه عوامل مذکور، افزایش تقاضای بنگاه‌های صنعتی برای منابع مالی را به همراه داشته و این در حالی است که در این دوره کمبود منابع در بانک‌ها موجب شد تا دسترسی به تسهیلات برای این بخش‌ها با چالش‌های بسیاری همراه باشد و با این شرایط می‌توان گفت فعالان بخش خصوصی برای عبور از این چالش‌ها خواستار مطالبات مذکور شده‌اند.