نتایج مدلسازی سرمایهگذاری
همچنین نتایج مدلسازی اقتصادسنجی سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل عدم تعادل نشان میدهد که بازار اعتبارات ایران با عدم تعادل روبهرو است، بهطوریکه میزان تقاضا برای اعتبارات بیش از عرضه آن است (مازاد تقاضا وجود دارد). تقاضای اعتبارات به نرخهای سود حقیقی حساس نیست که این نشانگر جیرهبندی اعتبارات و بروز تنگنای مالی است. براین اساس سیاست کنترل نرخ سود کمکی به متقاضیان تسهیلات نمیکند، حتی ممکن است جیرهبندی را تشدید کند چرا که فرضیه تنگنای مالی در اقتصاد ایران تایید شده است. از سوی دیگر مهمترین عامل محرک سرمایهگذاری بخشهای تولیدی بهویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» است. براین اساس تنگنای مالی (کمیابی منابع مالی) نقش موثری در محدود کردن سرمایهگذاری بهویژه در بخش صنعت و معدن دارد.
از سوی دیگر تقاضای اعتبارات در این بخش ارتباط مستقیمی با سطح فعالیتهای اقتصادی دارد. بنابراین برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی، افزایش میزان تسهیلات بانکی اقدامی ضروری است. افزایش تسهیلات حقیقی همچنین تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن دارد؛ بهگونهای که افزایش ۱۰ درصدی آن منجر به افزایش ۲/ ۴ درصدی سرمایهگذاری این بخش خواهد شد. با این شرایط میتوان گفت تحت شرایط باثبات اقتصادی تاثیر تسهیلات حقیقی بر سرمایهگذاری به ۶/ ۵ درصد افزایش مییابد. این امر به آن مفهوم است که برای بخشهای تولیدی اقتصاد ایران بهویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» اهمیتی ویژه در افزایش سرمایهگذاری دارد. همچنین در این گزارش «چگونگی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، روند تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت و معدن، مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش غیر دولتی و مانده تسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی» که تاثیر بسیاری بر روند تولید بخش صنعت و معدن دارد، بررسی شدهاند.