جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با کیفیت بالا در بخش کالا و خدمات نیز نکته دیگر است. واقعیت آن است که حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بنگلادش روبه افزایش بوده؛ اما کمتر از میزان پتانسیل بنگلادش وکشورهای رقیب آن است. همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش حوزه تولید و خدمات اصلی ناکافی است که این موضوع عدم تنوعبخشی در اقتصاد این کشور را به همراه دارد؛ ضمن اینکه فقدان تخصیص فضای کافی برای انجام امور خدماتی، موجب کاهش در جذب بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود.
البته از دیگر محدودیتهای موجود در زمینه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به قوانین بیش از حد و همچنین غیرشفاف برمیگردد که باعث مقاومت بخشخصوصی در سرمایهگذاری مسقیم خارجی میشود.
تسهیل امور لجستیک و تجارت را هم نباید فراموش کرد. بنگلادش در شاخص عملکرد لجستیکی در سال ۲۰۱۶ میلادی، با جهش قابل توجهی روبرو شد و به جایگاه ۸۷ جهان رسید؛ این در حالی است که برخی از کشورهای همسایه بنگلادش مانند هند و پاکستان به ترتیب در رده ۳۵ و ۶۸ جهان قرار گرفتند و این نشان میدهد اگر بنگلادش میخواهد در زنجیره ارزش منطقهای و جهانی جایگاه رفیعتری داشته باشد، همچنان جا برای کارکردن وجود دارد؛ به ویژه در تجارت داخلی و خارجی باید اقدامات کارآمدی صورت پذیرد تا انتقال کالا به کشورها تسریع شود.
برنامه کار شفاف از جمله دیگر موارد پیشنهادی بانک جهانی است. اعمال چنین برنامهای احتمالا موجب مقاومت افرادی میشود که از شرایط فعلی نفع میبرند و موجب توانمندی کسانی خواهد شد که خواهان ایجاد برنامه کاری شفاف در اقتصاد بنگلادش هستند.
همچنین پیامد اجرای چنین اصلاحاتی، یکسری برنده و بازنده را به همراه خواهد داشت؛ اما نکته قابل توجه این است که یک رویکرد پیشگیرانه اتخاذ شود تا بازندگان احتمالی را هم حمایت کند که از جمله آن میتوان به راهاندازی برنامههای آموزشی بازار کار و نیز ایجاد شرایط اقتصادی بهتر اشاره کرد.