خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
قطر
وزارت اقتصاد و تجارت قطر با همکاری وزارت شهرسازی و محیط زیست برنامه‌ای ابتکاری ارائه کرده است که اعطای مجوز ساخت و ساز برای مراکز تجاری را تسهیل می‌کند. این اقدام بخشی از برنامه قطر برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار در این کشور است. براساس بیانیه‌ای که از سوی وزارت اقتصاد و تجارت قطر منتشر شده است، این اقدام به مالکان مراکز تجاری امکان می‌دهد فضای داخلی را به بخش‌های فضاهای باز، فضاهای نیمه بسته، فضاهای کاملا بسته یا بخش‌های پارتیشن‌بندی شده تقسیم کنند. به این ترتیب امکان اجاره یک ملک تجاری به گروه‌های مختلف از شرکت‌های بزرگ گرفته تا کارآفرینان کوچک، به وجود می‌آید. این مراکز تجاری دارای همه خدمات ضروری ازجمله زیرساخت‌های اینترنت باسیم و بی‌سیم و مبلمان و همچنین خدمات سازمانی مانند امکانات برگزاری کنفرانس و خدمات حمل و نقل هستند. این اقدام قطر موجب تقویت و رونق کسب و کار در این کشور می‌شود و بهره‌وری همه بخش‌ها را بهبود می‌بخشد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی و تنوع‌بخشی به اقتصاد یکی از محور‌های اصلی چشم‌انداز قطر ۲۰۳۰ به‌شمار می‌رود. برای رسیدن به این هدف قطر فضای کسب و کاری را به وجود آورده است که می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتری را جذب کند. این کشور سهم سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های قطری حاضر در بورس را از ۲۵ درصد به ۴۹ درصد افزایش داده است. با این وجود، شرکت‌های بین‌المللی ارائه‌دهنده خدمات حرفه‌ای مانند شرکت‌های حقوقی، شرکت‌های ارائه دهنده مشاوره‌های مهندسی، شرکت‌های معماری و طراحی، شرکت‌های ارائه‌دهنده مشاوره‌های کسب و کار و خدمات فنی می‌توانند در قطر شعبه دایر کنند و ۱۰۰ درصد سهام آن را در اختیار داشته باشند. همچنین شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مالکیت شرکت‌های حاضر در بورس قطر برابر و همانند شهروندان قطری درنظر گرفته می‌شوند. از دیگر اقداماتی که قطر برای رونق کسب و کار در این کشور انجام داده است، ارائه مشوق‌های مالیاتی است. قطر در سال ۲۰۱۰ نرخ مالیات را به ۱۰ درصد از درآمد مشمول مالیات کاهش داد که کمترین نرخ مالیات در منطقه محسوب می‌شود. همچنین قطر برای جذب شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی «پارک علوم و تکنولوژی قطر» را تاسیس کرده است. این اقدام موجب ارتقای فضای مورد نیاز برای تجاری‌سازی تحقیقات و حمایت از نوآوری‌ها می‌شود. این منطقه آزاد بر چهار حوزه تمرکز کرده است که عبارتند از: انرژی، محیط زیست، علوم مربوط به بهداشت و درمان و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.