انحصار طرح‌های نفتی را بشکنید

به نقل از  اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت:   بند پنج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام پژوهش در صنعت نفت را محدود به ٩ دانشگاه کرده است. شرکت‌های پژوهشی خصوصی صنعت نفت این مسئله را عامل ایجاد انحصار در پژوهش‌های این حوزه می‌دانند. به اعتقاد آنها از سال ٨٨، با اجرائی‌شدن این سیاست، تحقیقات با هزینه بیشتر و سرعت کمتری در صنعت نفت انجام شده و این رویه، خسارات هنگفت اقتصادی برای کشور به بار آورده است. اگرچه پرویز نوری، مدیر کل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت بر این باور است که تعیین ٩ دانشگاه بزرگ به عنوان سرگروه‌ برای پروژه‌های پژوهشی سیاست درستی بود که بد در کشور اجرا شد، اما امروز اثرات این اجرای بد، بر فعالیت بخش خصوصی کاملا مشهود است. اعضای انجمن شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، خواستار اصلاح بند پنج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شدند تا انحصار در پژوهش صنعت نفت شکسته شود. آنها با اتکا به پیگیری‌های سازمان بازرسی کشور و رأی شورای رقابت، بر این باورند که در اعمال سیاست‌های پژوهشی صنعت نفت، به درستی رفتار نشده است. تغییر رویکردهای پژوهشی صنعت نفت، میراثی است که از دوران احمدی‌نژاد به جای مانده و فعالان بخش خصوصی همچنان می‌کوشند که آن را اصلاح کنند. بر اساس آنچه در گزارش «حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از توسعه و تکمیل چرخه علم، فناوری و نوآوری برای تولید ثروت ملی از علم» آمده است، بودجه بخش تحقیقات صنعت نفت در سال ٨٧ تا ٨٩ روندی نزولی به خود گرفته است. در سال ٨٧ بودجه پژوهش صنعت نفت ۴٠٠ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ٨٨ و ٨٩ به ترتیب به ٢۶٢ و ٢۴۵ میلیارد تومان رسیده است. درصد تخصیص بودجه هم به تدریج در این سه سال آب رفته است. کاهش بودجه پژوهش در این سال‌ها و ایجاد انحصار در واگذاری پروژه‌های پژوهشی، شرکت‌های خصوصی پژوهشی صنعت نفت را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل اعضای انجمن شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری خواستار اصلاح بند پنج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده‌اند. در این نامه که به امضای امیرمحمد اسلامی دبیر این انجمن رسیده است، با اشاره به مفاد بند پنج سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که انتقال و توسعه فناوری بالادست شامل بهبود و ازدیاد برداشت نفت را محدود به ٩ دانشگاه و مرکز تحقیقات کرده، تأکید شده است که شرکت‌های صاحب دانش ایرانی، می‌توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتری به کار پژوهش در حوزه نفت بپردازند. به اعتقاد اعضای این مجموعه، ایجاد انحصار برخلاف اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۴۴ است. در این نامه آمده است: «فناوری‌های بهبود برداشت و به‌طور کلی مهندسی مخازن، یک خدمت و فعالیت اقتصادی و محل ایجاد ارزش بوده و بر آن منافع اقتصادی مترتب است. همان‌گونه که ظاهرا چهار هزار میلیارد ریال بنا بر ادعای وزارت نفت برای مطالعات آن در نظر گرفته شده است. از این رو محدودکردن واگذاری فعالیت‌های فناورانه بهبود برداشت و ازدیاد برداشت به چند مرکز تحقیقاتی و دانشگاه، نقض ماده ٨، بند ج ماده ۴۵ و نیز ماده ۵٢ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز نقض ماده ٢٢ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است». در بخش دیگری از این نامه با اشاره به سیاست‌های وزارت نفت بعد از سال ٨٨ اعلام شده است: «واگذاری پروژه‌های پژوهشی در دور تازه نه‌تنها حکایت از مقاومت اقتصادی ندارد بلکه حاکی از آن است که گویی برنامه زمان‌بندی به گونه‌ای تنظیم شده است که تا زمان عدم استقرار کامل شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و IOCهای مشهور، مانع از فعالیت و خدمت‌رسانی توان فناورانه داخلی چه در شرکت‌های خصوصی، چه پژوهشکده‌های وابسته به وزارت نفت و چه دانشگاه‌ها به نحو مؤثر شود. پس از سپری‌شدن یک دوره ١٠ساله و افت تولید پنج تا ١٠ درصدی سالانه برخی میادین، همچنین افت قیمت نفت، انجام پژوهش‌های ازدیاد برداشت عملا جذابیت لازم را ندارد». همچنین در متن این نامه از ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله نحوه واگذاری طرح‌های پژوهشی وزارت نفت و ارسال نامه به بیژن نامدارزنگنه خبر داده شده و در ادامه آمده است: شورای رقابت نیز طی حکم ٢٩٩ خود که در آبان سال ٩۴ صادر شده است، نحوه واگذاری پروژه‌ها را تبعیض‌آمیز دانسته و خواستار توسعه دایره واگذاری طرح‌های پژوهشی شده است.

واگذاری کار به ٩ دانشگاه یک تصمیم جمعی بود

پرویز نوری، مدیر کل سابق امور پژوهش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت که در دوران بازنشستگی خود درصدد تشکیل اندیشکده متخصصین صنعت نفت برای ثبت و به‌کارگیری تجربیات ذی‌قیمت است، درباره دلایل تصمیم وزارت نفت برای واگذاری کار تحقیقات  به ٩ دانشگاه می‌گوید:  در سال‌های ٨٩ تا ٩٣ پس از تشکیل معاونت پژوهش و فناوری ساختار پژوهشی در سطح صنعت را باید به مثابه یک هرم درنظر گرفت، بخش سیاست‌گذاری  و نظارت عالیه در بالای این هرم قرار می‌گیرد. متولی این بخش معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت است که در گذشته آقای  دکتر مقدم مسئول آن بوده و امروز آقای مهندس بیطرف مسئولیت آن را بر عهده دارد. او ادامه می‌دهد: در شورای سیاست‌گذاری که معاونت تشکیل‌دهنده آن در رأس هرم بود، در معاونت با حضور نمایندگان شرکت‌های اصلی چهارگانه، پژوهشگاه صنعت نفت و رؤسای چند دانشگاه درباره نیازهای صنعت نفت و چگونگی اجرائی‌شدن رفع نیازها به صورت کاربردی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌شد. نوری بیان می‌کند: لایه میانی این هرم، جایی است که باید پول را در بخش‎‌های پژوهشی توزیع کند و شامل چهار شرکت اصلی نفت و گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش است. وقتی بودجه برای پژوهش و در راستای نیازها  بر اساس تصمیماتی که در شورای سیاست‌گذاری گرفته می‌شد، باید از سوی لایه میانی بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی متناسب با نوع پروژه و توانمندی‌ها واگذار می‌شد. او اضافه می‌کند: طبیعی است که پول باید بر اساس اولویت‌هایی که وزارت نفت تعیین می‌کند، توزیع شود؛ زیرا هر پژوهشی مورد نیاز صنعت نیست.