کارشناسان، تحقیق و توسعه و شرکتهای دانشبنیان را تنها حلقه واسط برای ارتقای اقتصاد کشور و ارتباط بهتر دانشگاه و صنعت میدانند و وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان یکی از متولیان این امر در این راه قدم برمیدارد. در این راستا ۵۷ تفاهمنامه با دانشگاههای پیام نور و۳۹ تفاهمنامه با دانشگاههای آزاد در ۵ ماه نخست ۹۵ منعقد شده است.
در همین زمینه، چهارمین گردهمایی روسای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت استانها با حضور رمضانعلی صادقزاده سرپرست آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا خانمحمدی مدیرکل دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی میرصالحی مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی، حسن آقاکثیری رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد اسماعیلزاده مدیرکل دفتر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات، امیرحسین ساوه رییس موسسه علمی و کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و روسای آموزش، پژوهش و فناوری ۳۱ استان و ۳۱ سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور ۱۰ شهریور در ساختمان معاونت آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
نیاز به نفوذ تحقیق و توسعه در صنعت
رمضانعلی صادقزاده، سرپرست آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال نخستین جلسه روسای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است، گفت: باید واحدهای تحقیق و توسعه را بهطور مستقیم در رشد صنعت و اقتصاد کشور ایجاد کنیم تا تاثیر آن محسوستر شود، علاوهبر این، باید از ظرفیتهای استانی ازجمله مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی، دانشگاه صنایع و معادن و دانشگاههای علمی و کاربردی استفاده بهینه کرد.
صادقزاده با اشاره به اینکه باید دورههای آموزشی در زمینههای تولید و تجارت با همکاری مراکز آموزش عالی استانها برگزار شود، افزود: تحقیق و توسعه آنچنان که باید در صنعت نفوذ نکرده و باید برنامهریزی شود تا مدیران سازمانی با همکاری دانشگاهیان، مراکز تحقیق و توسعه را فعالتر کنند.
سرپرست آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آموزش و پژوهش باید رکن اصلی صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد، گفت: مدیران صنعتی باید همواره در جریان جدیدترین تحولات صنعتی قرار بگیرند و در این زمینه نقش ادارههای آموزش و پژوهش استانها بسیار مهم است.
صادقزاده همچنین در حاشیه این مراسم برگزاری چنین گردهماییهایی را عاملی برای تعامل بیشتر بین نهادهای صف و ستاد در سازمانهای مربوط دانست و به صمت گفت: همکاران ستاد، وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سیاستها را دارند و همکاران صف با واحدهای صنعتی تعامل لازم را برقرار میکنند. با توجه به اینکه در اواخر هفته دولت قرار داریم، لازم بود همکاران ستاد در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری گزارشی از سیاستگذاریها و دستورالعمل، آییننامه، مقررات و نحوه عملکرد آن را برای دیگر واحدهای استانی تشریح میکردند و از سویی، واحدهای استانی مشکلات خود را مطرح کردند تا با همفکری و تعامل نقاط ضعف را شناسایی کنیم. او افزود: علاوهبر دستورالعملهای جاری لازم بود فعالیت موسسات علمی و کاربردی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز گرفتهاند برای توسعه رشتههای جدید یا دریافت مجوز در دیگر استانها، برای جلوگیری از موازیکاری، کنترل شود.
صادق زاده با اشاره به اینکه فعالیتهای این معاونت همراستا با اقتصاد مقاومتی خواهد بود، گفت: برای این منظور درصدد دریافت گواهی برای ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، توسعه و استقرار شرکتهای دانشبنیان صنعتی در شهرکهای صنعتی و درنظر گرفتن معافیت مالیاتی ۱۰درصدی با توجه به عقد قراردادها با دانشگاه هستیم. صادقزاده با اشاره به ظرفیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه پژوهش تصریح کرد: برخی از مراکز آموزشی در کشور وجود دارد که با مجوز و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای زیرمجموعه آن مشغول به فعالیت هستند که شامل دانشگاه صنایع و معادن، سازمان مدیریت صنعتی، موسسه مطالعات و موسسات علمی و کاربردی میشود که از ظرفیتهای این وزارتخانه در حوزه پژوهش بهشمار میرود. به گفته سرپرست آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعههای آموزش زیرمجموعه این وزارتخانه برپایه اساسنامه خود باید درصدی از منابع خود را به پژوهش اختصاص دهند و یکی از اقداماتی که به جد دنبال میکنیم این است که سیاستگذاری در این مراکز متمرکز شده و از موازیکارها پرهیز شود.