خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
لایحه اصلاح بودجه ۹۵ و پرداخت بدهی‌های دولت از طریق اوراق مشارکت، پیمانکاران را برای رسیدن به طلب‌های‌شان از دولت امیدوار کرده بود اما رد کلیات لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امید پیمانکاران برای رسیدن به طلب‌های‌شان را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
به نقل از روزنامه صمت: براساس یکی از بندهای لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به دولت این اجازه داده می‌شود تا معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران تسویه کند. انباشت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بیمه و پیمانکاران در سال‌های گذشته و رسیدن این رقم به مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چرخ اقتصاد کشور را پنچر کرده و برای تحرک اقتصادی و رونق تولید در تمام بخش‌ها تسویه این بدهی‌ها از ضروریات اقتصادی به شمار می‌رود. به همین دلیل دولت برای جلوگیری از تزریق ناگهانی منابع به بخش‌های مختلف و افزایش تورم، پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و تامین منابع بدهی‌ها از این طریق را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد اما کمیسیون برنامه و بودجه کلیات این لایحه را با ۱۰ رای مخالف از ۱۷ رای رد کرد. با این تصمیم، کمیسیون برنامه و بودجه پس از تعطیلات مجلس شورای اسلامی گزارش رد لایحه را باید در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری کند؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوط به صورت ۲ شورا در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می‌گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج خواهد شد.
