سپردهها در شبکه بانکی مجاز میماند
با کاهش نرخهای سود بانکی در راستای نرخ تورم که هماکنون برای سپردهها به ۱۵ درصد رسیده است، برخی اعتقاد دارند که این کاهش ممکن است باعث خروج سپردهها از شبکه بانکی شود، اما رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است که باوجود کاهش سقف نرخ سود سپردههای بانکی در ماههای اخیر، به دلیل کاهش نرخ تورم، نرخ سود حقیقی سپردههای بانکی همچنان به طور معناداری مثبت است و با توجه به بدون ریسک بودن سپردهگذاری در بانکها، مقایسه نرخهای مذکور با بازدهی سایر بازارها نظیر بازار سهام، ارز و مسکن نشان میدهد که نرخ سود سپردهگذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری کماکان جذاب بوده و نگرانی خاصی مبنی بر خروج سپردهها و فرار سرمایهها از شبکه بانکی از این محل وجود ندارد.
براساس گفتههای وی به دلیل هماهنگیهای به عمل آمده در سطح ملی و ساماندهی مؤسسات پولی غیرمجاز، بازار غیرمتشکل پولی نیز به طور قابل توجهی تضعیف شده است و با توجه به پرریسک بودن سپردهگذاری در این مؤسسات، نگرانی چندانی مبنی بر خروج سپردهها از بازار رسمی و حرکت به سمت بازار غیررسمی پول وجود ندارد.
استانداردهای مبارزه با پولشویی
فساد را از بین میبرد
طی هفتههای اخیر پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی انتقاد برخی از منتقدان دولت را به همراه داشت. این درحالی است که استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمدتاً توسط گروه ویژه اقدام مالی تدوین و توسط سایر نهادها مانند سازمان ملل متحد، کمیته بال و غیره تأیید شدهاند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تأثیر اجرای این استانداردها بر اقتصاد ایران تصریح کرد: اجرای مقررات
ذی ربط در بعد داخلی ریسک شهرت و قانونی مؤسسات اعتباری را کنترل و مدیریت میکند و سبب میشود راههای نفوذ مجرمان در آنها به نحو مقتضی پوشش داده شود و نظام بانکی برای پولشویان و تأمینکنندگان مالی تروریسم ناامن شود.
به گفته وی در بعد خارجی نیز راه ورود به عرصه بانکداری بینالمللی را هموار میکند. با توجه به اینکه پولشویی جرم فراملی است، بانکهای کارگزار در این زمینه بسیار با احتیاط عمل میکنند و تنها با کشورها و بانکهایی رابطه کارگزاری ایجاد میکنند که مطمئن باشند توصیهها را بخوبی اعمال میکنند.
سیف در ادامه با بیان اینکه عضویت در FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) هیچ ربطی به برجام و تحریمها ندارد، تأکید کرد: عضویت در FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) هیچ گونه الزام و تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات برای کشور ما در بر ندارد. ضمن اینکه شناسایی سازمانهای تروریستی توسط مراجع ذی ربط هر کشور خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی درپایان اظهارکرد: این استانداردها فضا را برای شفافیت هرچه بیشتر فراهم میآورد. قطعاً کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمیبرند و شرایط شفاف به ضررشان تمام میشود از اینگونه اقدامات، راضی نخواهند بود.