بحران جدید در کمین صندوق های بازنشستگی

به نقل از  اقتصادنیوز ، تصمیم هفته گذشته مجلس درباره تعیین سابقه زنان در بازنشستگی، نه‌تنها مرهم درد نیست، بلکه می‌تواند ابعاد بحران صندوق‌ها را عمیق‌تر از گذشته کند. به‌عقیده کارشناسان تصویب هر گونه قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به‌دلیل پیامدهای طولانی و بین‌نسلی، باید با محاسبه بار مالی آن در برهه زمانی بلندمدت صورت گیرد. نمایندگان، در جریان بررسی لایحه ششم توسعه، دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی را موظف کردند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با ۲۰ سال سابقه خدمت بدون محدودیت سنی موافقت کنند.

اگرچه این سیاست به‌عنوان یک سیاست عامه‌پسند، شاید از پشتوانه مردمی برخوردار باشد، اما سوال مهم این است که آیا با توجه به بحران صندوق‌های بازنشستگی، تبعات اقتصادی این تصمیم ارزیابی شده است؟ پس از حادثه پلاسکو، این سوال اصلی مطرح شد که چرا نهادهای مسوول، تنها به اخطارها اکتفا کرده و هشدارها جنبه عملیاتی به خود نگرفت؟ این در حالی بود که منع فعالیت در پلاسکو تبعات اجتماعی در پی می‌داشت که به نظر می‌رسد هیچ یک از نهادهای مرتبط میل به تحمل این تبعات نداشت. در بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز بسیاری از کارشناسان یا نهادها تنها به تذکر اکتفا کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اتخاذ برخی از سیاست‌های یک‌شبه آتش بحران صندوق‌ها را شعله‌ورتر می‌کند.

در حال حاضر، ۱۶ صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله بزرگترین آنها محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها، نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها، مبتنی بر آینده افراد بوده و اصطلاحا به صندوق‌های بین نسلی معروف شده‌اند. اما نهادهای دولتی و غیردولتی، در طول سال‌های مختلف، فارغ از جریانات سیاسی، تعهدات بسیاری بر این صندوق‏ها تحمیل کرده‏ اند و از آنجا که سررسید این تعهدات، مربوط به آینده است، عملا صندوق‌ها مورد غفلت سیاستمداران و سیاست‌گذاران قرار گرفته‏اند. شاید به همین دلیل، قرار بود وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در کنار وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در کشور که هر سه از یک جنس محسوب می‌شوند، در اولویت برنامه‌های توسعه در کشور قرار گیرد. در بخش آب، محیط زیست یا صندوق‌های بازنشستگی در طول سالیان گذشته و به‌طور مستمر، تنها به دلیل تامین منافع کوتاه‌مدت، منابع پیش‏خور و آینده نادیده انگاشته شده است.