خانه > اخبار > بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی

بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی

به نقل از خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا در بیستمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه امروز مصادف با هفتمین روز درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است، گفت: ما در سهمگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی بودیم؛ زیرا استکبار وقتی از پیروزی در جنگ ناامید شد، جنگ را در اقتصاد بر علیه ما شروع کرد که وسیع‌ترین تحریم‌ها بر علیه ما اعمال شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود: این شرایط پیچیده و سختی که به ما تحمیل شد؛ به خصوص وقتی به یاد آوریم در نتیجه سیاست غلط گذشته و ساختار اقتصادی نامتعادل سال‌های دور بوده است، دولت را در شروع کار با چالش‌های زیادی مواجه کرد.

وی با اعلام اینکه حجم بدهی‌های دولت بسیار بالا است، گفت: نوع واگذاری‌هایی که انجام گرفت، ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را نسبت به گذشته ناکارآمدتر کرد. همچنین پرداخت‌های نقدی که دولت انجام می‌دهد، کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

طیب‌نیا، با اشاره به بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی گفت: دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی دارد و ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه فقط برای خرید گندم اختصاص می‌یابد؛ این در حالی است که هدف اصلی ما تأمین منافع ملی و منافع مردم است، همان چیزی که حضور مردم در روز تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نشان داد و این امید را در ما زنده کرد که می‌توان حول منافع ملی وحدت داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه گاهی از خود می‌پرسم که آیا اعلام رقم بدهی دولت به بخش‌خصوصی در جامعه به نفع ما است یا نه؟ گفت: در روزهای ابتدایی دولت تصور می‌کردم رقم بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما الان رقم بدهی دولت بین ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۹۲ هیچ واحد سازمانی مسئول محاسبه بدهی دولت نبود، گفت: بودجه طرح‌های عمرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است و مابقی بودجه دولت هم، اختصاص به بودجه جاری دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی نداریم.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه منطقی نیست در کشوری که ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی دارد، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند، گفت: درآمد ما از افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است که مابه‌التفاوت این را دولت پرداخت می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه منطقی این بود که از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده و مابقی را به بانک‌ها بدهیم، گفت: ما باید پول را اهرم کنیم تا پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش‌خصوصی انجام شود.

همچنین ببینید

درخواست ۴۹ شرکت بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: تاکنون تعداد شرکت‌هایی که درخواست واردات ...