خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی مهمترین مشکل کشور را تنگناهای مالی عنوان کرد و گفت: کمبود شدید سرمایه و مشکلات نظام بانکی، شرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، از سویی بخش‌خصوصی، کمبود منابع مالی را مطرح می‌کند و از سوی دیگر، عموم بانک‌ها تسهیلات بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت کرده و حتی از بانک مرکزی اضافه برداشت برای اعطای تسهیلات داشته‌اند.
طیب‌نیا ادامه داد: برنامه جامع عملیاتی را طراحی کردیم که با تکیه بر آن، می‌توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد؛ بنابراین بر اساس این برنامه، بدهی دولت کاهش یافته و افزایش توان دولت را موجب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا سال ۹۳ عمده تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بود، گفت: در این بازه زمانی، بازار بدهی وجود نداشت و اوراق مشارکت با ضمانت سیستم بانکی بود؛ اما ما بحث بازار بدهی را مطرح کردیم.
وی هدف دوم دولت را ساماندهی بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: درست است که بدهی‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و زیر ۴۰۰ درصد است، این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی است.
طیب‌نیا با بیان اینکه منابع ما در حد پیش‌بینی محقق نشده است، گفت: سایر کشورهای نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ اما ما هنوز امکان استفاده از این ابزارها را نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بخشی از برجام در رابطه با کاهش تحریم‌ها اجرا نشده است، گفت: ما هنوز نتوانستیم از برخی منابع خودمان در خارج از کشور استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در مالیات هم نمی‌توان بیش از این فشار آورد، گفت: می‌دانم اگر فشار بیشتر شود، به زیان اقتصاد ملی است و دولت هم به مالیات خود نمی‌رسد.
طیب‌نیا با بیان اینکه دولت در بخش‌هایی که نباید دخالت کند، بنگاه‌داری می‌کند به همین دلیل در بودجه کل کشور دولت حضور پررنگی دارد، گفت: مطلوب من این است که بازار بدهی در اختیار بخش خصوصی باشد و تلاش کنیم تا دولت در حداقل حضور داشته باشد؛ اما در برخی موارد چاره‌ای نداشتیم که نمونه آن، پرداخت بدهی گندمکاران است.
