خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
قیمت خودرو به نرخ‌های دی‌ماه پارسال نزدیک شد
توکلی لاهیجانی بیان‌داشت: هم اکنون با ابتکارات و اقدامات انجام شده در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، شاهد یکی از بالاترین ارقام رشد تولید در تاریخ صنعت خودروی کشور و همچنین شفاف سازی و ثبات در عرضه خودرو هستیم که حاصل همه آنها کاهش بی سابقه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است، به‌طوری که با افزایش عرضه ها هم اکنون قیمت خودروها دربازار تقریباً به قیمت دی‌ماه سال گذشته نزدیک شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه اجرای برنامه تحولی صنعت خودروی کشور هنوز در آغاز راه هستیم، گفت: صنعت خودروی کشور از مسایل انباشته شده‌ای در طی این سال‌ها رنج می‌برد، طوری که به نوعی شاهد نوعی بی عملی و رهاشدگی در سیاستگذاری صنعتی این صنعت به‌ویژه در دهه ۹۰ بوده ایم.
این مقام مسوول وزارت صمت ادامه‌داد: درجازدن و توقف در میزان عمق داخلی‌سازی خودروها، رشد مونتاژکاری صرف و عدم توجه به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، بی‌توجهی به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در صنعت خودرو، عدم توجه به نیازهای بازار و جایگزینی محصولات اقتصادی در کشور و غافل شدن از ظرفیت‌های بازار داخل و کشورهای منطقه و ارزان سپردن بازار به رقبای اروپایی و چینی، تنها گوشه‌ای از عوارضی است که صنعت خودروی کشور به آن مبتلاست.
سهم ۱۵ درصدی خودروسازان خصوصی از تولید
وی اظهار داشت: بنابراین برای آن‌که به نتایجی متفاوت از گذشته برسیم، ضروری بود تا برنامه ای منسجم برای تغییر قواعد صنعت خودروی کشور طراحی شود؛ به عنوان مثال برای آن‌که بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروی کشور ایفا کند ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی هم‌راستا با منافع ملی تعریف شوند.
توکلی یادآور شد: سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آن‌که در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
وی گفت: به عنوان مثالی دیگر، اگر مقوله اسقاط خودروها را درنظر بگیریم باید بستری طراحی می شد که اسقاط به عنوان مانعی در راه رشد تولید نباشد (اتفاقی که در انتهای سال ۱۴۰۰ با آن مواجه بودیم و شماره گذاری محصولات به سبب کمبود گواهی اسقاط توقف شده بود). پس باید طراحی بستر و سیاستگذاری طوری انجام می‌شد که تهدیدی بر سر راه تولید به فرصتی برای افزایش نوسازی تبدیل شود.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: از این رو لایحه ای به‌منظور ایجاد مشوق برای نوسازی از طریق اخذ وجهی از تولیدکننده تقدیم مجلس شد، به‌گونه ای که از وجوه دریافتی به عنوان تسهیلات برای رونق نوسازی (به عنوان مثال در توسعه موتورسیکلت‌های برقی) استفاده شود. از این دست مثال‌ها فراوان است که بتوان با تغییر قواعد صنعت خودرو به توسعه وآینده درخشان این صنعت دل بست.
وی اظهار داشت: اما آنچه در گام دوم و ادامه راه مهم است، این است که با علت و ریشه شکنندگی تولید و وابستگی در این صنعت مقابله کنیم که این مهم از طریق توسعه سهم بیشتری از زنجیره ارزش این صنعت در داخل کشور محقق می‌شود؛ یعنی باید بتوانیم با تمرکز بر حلقه طراحی و توسعه محصولات جدید با تکیه بر فناوری‌های نوین محصولات رقابت پذیر را درکشور توسعه دهیم.
توکلی لاهیجانی بیان‌داشت: پارسال برای فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان جدید در صنعت خودروی کشور، نمایشگاه تحول صنعت خودرو را برگزار کردیم، طوری که این نمایشگاه زمینه ساز ایجاد گفتمان جدید در حوزه توسعه محصولات بومی باشد.
وی گفت: این گفتمان امروز حتی در شرکت‌های بخش خصوصی ریشه دوانده است، طوری که بتوان از مونتاژکاری به سمت توسعه محصولات بومی و افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی باشیم.
این مسوول ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال شاهد عرضه محصولات جدید با نشان‌های بومی و پوست اندازی پلتفرمی در صنعت خودروی کشور باشیم.
