خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس‌جمهور کشورمان در آستانه صدور منشور حقوق شهروندی با صدور بیانیه‌ای به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور داد تا برای اجرای دقیق این منشور بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً»
ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛
تاریخ معاصر ایران، آینه‌ای روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یک‌صد ساله آزادی و عدالت‌خواهی ملت ایران، نمونه‌های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونشیب،مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق خود بوده‌اند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می‌آید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه‌ای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت».
ازآنجاکه رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند یادکرده است
- با توکل به خداوند منان و با پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولی‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق‌الناس
- با استناد به «حقوق ملت» که به‌روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به این‌که دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره‌مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی- اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند
- نظر به این‌که حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است
- با توجه به این‌که استیفای حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی ازجمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه‌پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌های مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسئولیت‌پذیری و اراده سیاسی دولت امکان‌پذیر است
- نظر به این‌که مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداری بدون تبعیض شهروندان از حق بهره‌مندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال شایسته، آموزش و تحصیلات عالی و مشارکت در حیات فرهنگی، منوط است
- نظر به این‌که مشارکت، همکاری و مسئولیت‌پذیری افراد، گروه‌ها و دولت‌ها برای استیفای حق توسعه، حقِ برخورداری از محیط‌زیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است
- نظر به این‌که دولت وظیفه خود می‌داند در جهت تأمین آزادی و امنیت شهروندی، دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه، مصونیتِ حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیرقانونی اطلاعات، بازداشت خودسرانه افراد وهرگونه شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان با سایر قوا همکاری کند و رعایتِ اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف‌سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به‌ویژه در جرائم سیاسی و رسانه‌ای، حقِ محاکمه عادلانه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهره‌مندی از وکیل را دنبال کند
- نظر به این‌که استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان‌پذیر نیست
