خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
هشتمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی تهران با حضور رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون‌اول رییس‌جمهور برگزار شد.
ویسه در میان فعالان اقتصادی حضور یافت تا دیدگاه‌های بخش خصوصی را درباره دستیابی به نتایج مطلوب از دوران پساتحریم بشنود. به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران مطالبه اغلب فعالان بخش خصوصی در این نشست، تغییر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی بود اما ویسه این‌گونه به این مطالبه پاسخ داد که تغییر نگرش مدیران زمان‌بر است. در ابتدای این نشست مهدی جهانگیری، رییس ستاد اقتصادی پساتحریم به فلسفه شکل‌گیری این ستاد اشاره کرد و گفت: پس از موفقیت دستگاه دیپلماسی در دستیابی به توافق هسته‌ای، بخش خصوصی برای آنکه بتواند در دوران پساتحریم نقش سازنده‌ای ایفا کند، این ستاد را ایجاد کرده و در جلسات مختلف نحوه اثرگذاری در این دوران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. او افزود: در ماه‌های گذشته، هیات‌های بسیاری به ایران سفر کرده‌اند و به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه نشان داده‌اند اما اگر شرایط به گونه‌ای تسهیل نشود که این تمایل به سرمایه‌گذاری اجرایی شود، این فرصت نیز از دست خواهد رفت.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: این اعتقاد وجود دارد که فرآیند تصمیم‌گیری و بروکراسی موجود برای سرمایه‌گذاری در ایران چنان طولانی است که گاهی افرادی که خواهان سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند، از میانه راه منصرف شده‌اند. رییس ستاد اقتصادی پساتحریم با بیان اینکه بخش خصوصی انتظار دارد دولت اقبال بیشتری نسبت به این بخش نشان دهد، ادامه داد: برای دستیابی به نتایج مطلوب از دوران پساتحریم، لازم است انقلاب اداری رخ دهد. او با اشاره به تعدد مجوزها در بخش‌های مختلف از جمله بازار سرمایه گفت: مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای دست‌وپاگیر در کارگروه‌هایی که بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و فقط با حضور دولتی‌ها تشکیل می‌شود، راه به جایی نمی‌برد. جهانگیری از ضرورت کوچک‌سازی دولت سخن گفت و افزود: بخش خصوصی تا زمانی که در معرض آزمون قرار نگیرد، بزرگ نمی‌شود. انتظار ما از وزارتخانه‌ها و از سطوح میانی این نهادها این است که در نوع نگاه و در بیانات‌شان، توجه به بخش خصوصی را لحاظ کنند. در غیراین صورت، تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی، مسیری بسیار طولانی خواهد داشت.
معماهای بخش خصوصی
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس کنفدراسیون صادرات به نشست اتاق بازرگانی تهران و سفیران برخی کشورهای اروپایی اشاره و ابراز کرد: سفیران این کشورها در آن نشست، پرسش‌هایی را مطرح کردند که بخش خصوصی نیز هنوز پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌داند. بخش خصوصی هنوز نمی‌داند تصمیم دولت برای نرخ ارز چیست؟ دولت نرخ تورم را چگونه می‌خواهد کاهش دهد؟ ضمن آنکه نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذاران اروپایی از تحریم‌های امریکا دارند، چگونه برطرف خواهد شد؟
سردرگمی سرمایه‌گذاران
کاوه زرگران، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان و رییس کمیسیون کشاورزی، اتاق بازرگانی تهران به روند ورود هیات‌ها به ایران اشاره کرد و گفت: باوجود اقبالی که سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نشان داده‌اند، هنگامی که به ایران سفر می‌کنند، دچار سردرگمی می‌شوند. او با اشاره به اعمال برخی محدودیت‌های آنی از سوی وزارتخانه‌ها، این تصمیمات را مخل سرمایه‌گذاری دانست و خواستار پایان دادن به این وضعیت شد.
سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، چابک نیست
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: حدود نیمی از تصمیمات و عملکرد دولت یازدهم همان چیزی است که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد. یکی از نقاط ضعف این دولت، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و برخوردار نبودن از برنامه استراتژیک است. علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد سایر کشورها اشاره کرد و گفت: نگاهی که این کشورها به بازار سرمایه دارند، در ایران وجود ندارد. جالب است بدانید که حدود ۶۵ درصد سهم بازار سرمایه استانبول به سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص دارد. چرا در ایران از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟ مقررات سخت و دست‌وپاگیری وجود دارد در حالی که پیش‌بینی شده و این انتظار وجود دارد که در دوران پساتحریم، منابع خارجی وارد ایران شود.
اختلاف سلیقه در تیم اقتصادی
محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه فرصت پسابرجام می‌تواند به سرعت از دست برود گفت: در این شرایط اختلاف سلیقه تیم اقتصادی دولت می‌تواند سیستم اقتصاد را فلج کند. او همچنین اظهار کرد: چالش‌هایی که بانک‌ها و نظام بیمه برای بخش خصوصی ایجاد می‌کنند، به مثابه سدی می‌تواند در مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. حامد واحدی نیز خطاب به ویسه از جایگاه بخش خصوصی نزد دولت پرسید و گفت: در دوران پسابرجام آیا بخش خصوصی همچنان پیمانکار دست‌چندم پروژه‌های دولت خواهد بود، یا دولت میدان را برای بخش خصوصی خواهدگشود؟ وی با اشاره به اینکه حذف مجوزها به درازا کشیده بیان کرد: شایسته است، دولت شفافیت را محور فعالیت‌های خود قرار دهد.
تغییر رفتارها زمان‌بر است
در ادامه این نشست، رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور سخنانش را با ابراز این امیدواری آغاز کرد که در مرحله برجام ۲ مسائل به گونه‌ای برطرف شود که شکوفایی اقتصادی مورد انتظار رخ دهد. او گفت: از سال‌های نخست انقلاب تاکنون این اختلاف‌نظر که جایگاه بخش خصوصی و دولت در اقتصاد کجاست، وجود داشته است. این اختلاف بیش از آنکه متوجه امور اجرایی باشد به تفکر افراد باز می‌شود. او با اشاره به شکل‌گیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در این سیاست‌ها موضوعاتی چون رشد دانش‌بنیان و رشد درون‌زای برون‌نگر محور قرار داده شده و در ملاقات اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان این نکته را مورد تاکید قرار دادند که دولت به دنبال اجرای سیاست‌های ابلاغی باشد و من در این مسیر دولت را مورد حمایت قرار می‌دهم. ویسه ادامه داد: به همین منظور کارگروه‌هایی تشکیل شد تا تمام مسائل اقتصادی از دریچه اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد؛ همان‌گونه که همه بندهای درج شده در برنامه ششم توسعه، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شد تا از این فرصت تاریخی حداکثر بهره‌برداری انجام شود. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که تغییر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی، یک شبه اتفاق نمی‌افتد و تغییر رفتارها زمان‌بر است. ویسه درباره حذف مجوزها نیز گفت: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اعلام کرده حدود ۶۷۰ مجوز برای حذف شدن شناسایی شده و باوجود آنکه حذف این مجوزها به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده این مجوزها هنوز پابرجاست. اما این فرآیند آغاز شده و به نتیجه خواهد رسید. بخش خصوصی برای عبور از این گردنه باید به دولت کمک کند و فقط به انتقاد و طرح مسئله نپردازد. او با اشاره به آنچه حاضران این نشست درباره الزامات سرمایه‌گذاری در ایران مورد تاکید قرار دادند، گفت: با توجه به ریسک کشوری ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی میسر نخواهد شد. باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد و در این میان بخش خصوصی باید نقش پیشاهنگ را ایفا کند و جاده را برای سایر سرمایه‌گذاران صاف کند. دولت نیز در راستای واگذاری پروژه‌ها به فعالان اقتصادی، قراردادهایی همچون BOT را تعریف کرده اما ممکن است در اجرای این نوع قراردادها مشکلاتی وجود داشته باشد. ویسه به این نکته نیز اشاره کرد که به موجب برنامه ششم توسعه مقرر شده، در تمام پروژه‌های عمرانی که زیرساختی است، دولت پولی را به عنوان یارانه اختصاص دهد و بخش خصوصی آن را اجرایی کند. او در پایان سخنانش پیشنهاد کرد که موارد مطرح شده در این جلسه، به صورت مکتوب در اختیارش قرار گیرد تا آنها را در کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کند و البته از آنچه که تاکنون در این کارگروه‌ها به تصویب رسیده به اتاق گزارش دهد. جهانگیری نیز در پایان این نشست گفت: لازم است در حوزه پاکسازی مقررات اقدامی اساسی و بنیادین انجام شود زیرا با رویه‌های کنونی توفیقات زمان‌بر خواهد شد. او افزود: اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد پیشنهادهای خود را تنظیم و ارائه کند یا کارگروه‌های مشترک تشکیل دهد. به هر ترتیب باید مدلی طراحی شود که شرایط برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی سرعت یابد.
