خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
فعالان این بخش بر این باورند که اصلاح نظام بانکی کمک شایانی به توسعه پایدار تولید خواهد کرد. این در حالی است که بانک‌ها به دلیل بدهی‌های انباشته دولت به نظام بانکی و معوقات در سال‌های رکود، قادر به پاسخگویی نیازهای تولید نیستند. علاوه بر این، بدهی برخی شرکت‌های دولتی معضل دیگری است که بانک‌ها را زمین گیر کرده و باعث شده بانک‌ها نتوانند در ۱۰ سال اخیر سرمایه خود را افزایش دهند.
فاینانس یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند به رشد بخش صنایع و معادن در کشور کمک قابل توجهی کند. در سال‌های اخیر امکان تامین اعتبار از طریق فاینانس وجود نداشت اما در حال حاضر شرایط برای تامین اعتبار از این طریق فراهم شده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص معتقد است تنها راهکار، گرفتن شرکای جدید و افزایش سرمایه از طریق جذب اعتبارات فاینانس است و واحدها برای ازدیاد سهامداران باید پذیره‌نویسی کنند.
به گفته وی صنعت سالم حداقل باید ۵۰ درصد آورده‌اش را از محل سهامداران کسب کند و ۵۰ درصد تسهیلات دریافت کنند. اگر فکر کنیم با ۸۰ درصد تسهیلات بانکی می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، جز موارد نادر این مساله توجیه‌پذیر نخواهد بود.
تسهیلات و فاینانس خارجی نوسان پایینی دارند؛ هرچند ممکن است به دلیل تغییر نرخ ارز تفاوتی حاصل شود. اگر صنایع و سرمایه‌گذاری‌های جدید کشور برای صادرات باشد، ریسکی ندارد و می‌توانند منابع ارزی از خارج دریافت کنند و از محل صادرات نیز بازپرداخت‌ها در دستور کار قرار گیرد. بهبود روند مالیات‌ستانی یکی دیگر از راهکارهایی است که فعالان این بخش معتقدند می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند. مالیات‌ستانی فلج‌کننده عاملی است که نعمت‌زاده نیز معتقد است
برای عبور از آن باید راهکاری در نظر گرفت. براساس آمار اعلام شده در ایران مالیات مقطوع ۲۵ درصد است و دولت بدون اینکه سهمی بیاورد ۲۵ درصد سود را برمی‌دارد و ۷۵ درصد نیز مربوط به سهامدارانی است که آورده مالی داشته‌اند؛ این روند اگرچه منطقی است اما باید سیاستی اتخاذ شود که سوددهی بنگاه‌ها افزایش یابد تا در کنار دولت که به ۲۵ درصد سهم خود می‌رسد بنگاه‌های تولیدی نیز متضرر نشوند، چرا که فشار بیش از حد، فلج شدن بنگاه‌های تولیدی را به همراه دارد و این موضوع به انباشت جریمه مالیاتی این واحدها منتهی می‌شود.
