به نقل از خبرنگار مهر، بازار ارز روزهای پرتلاطمی را می گذراند. روزهای سختی که آینده ارز تک نرخی را با مخاطرات بسیاری مواجه کرده است؛ تا آنجا که حتی برخی می گویند، وعده این دولت برای از بین بردن رانت ارزهای چندنرخی، تا این لحظه محقق نشده و بعید هم به نظر می رسد که در ادامه، بازار برایش مساعد باشد تا ارز را تک نرخی کند. شاید هم باید فعلا پرونده ارز تک نرخی را در دولت حسن روحانی مختومه اعلام کرد.
بازار اما، راه خودش را میرود و روایت خودش را دارد. روایتی که به هر زبانی می خواهد بگوید دستور و بخشنامه و تاکید و خواهش، برای هدایت بازار به سمت قیمت های رقابتی و بدون رانت و واسطه، کارساز نیست. این بازار این روزها، نرخ های رنگارنگی را به خود می بیند، اما نه نرخ هایی که با رقابت حاصل شده باشند و پای خود را به تابلوی صرافی ها، سایت های ثبت اطلاعات معاملات و یا حتی نرخ گذاری دولتی و رسمی باز کرده باشد، بلکه نرخی که زاده سیاستهای ارز چند نرخی است.
اکنون آن گونه که اعداد و ارقام ارزی در بازار آن هم برای یک ارز خاص نشان می دهد، اکنون، نرخ های متفاوتی اعمال می شود. یک نرخ را که هر روز بانک مرکزی اول صبح بر روی سایت خود قرار می دهد و آن، نرخ های ارز مبادلاتی است. عصر ها هم یک نرخ دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام می شود که البته، حاصل عملکرد صرافی های منتخبش است که متکی بر نرخ خرید و فروش دلار و البته نرخ فروش اسکناس دلار است. در عین حال، صرافی های چهارراه استانبول هم که هر روز کرکره را بالا می دهند، یک نرخ اعلام می کنند که ممکن است مغازه به مغازه تغییرات جزئی داشته باشد؛ اما به هرحال به عنوان واقعیت بازار پذیرفته شده است و در نهایت، نرخ بانکها برای حواله که در برخی مواقع، متفاوت هم هست.
حال باید به تمام این تنوع نرخی، افرادی را اضافه کرد که به هرحال، قرعه شانس به نامشان درآمده و به آنها ارز، آن هم با نرخ مبادله ای اختصاص می یابد. آنها هستند که به هرحال از وضعیت مناسب تری نسبت به سایرین برخوردارند و البته باید منتظر این پاسخ از سوی دولت بود که چه نظارتی بر نحوه هزینه کرد این ارزهای مبادله ای از سوی این افراد می شود؟ کمتر کسی از یاد برده است که برخی در همان بحبوحه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱، ارزهای دارو و کالاهای اساسی را که به نرخ مرجع از دولت دریافت می کردند، به کار ساخت و ساز و واردات خودرو زدند.