خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به نقل از خبرنگار مهر، موضوع بدهی دولت به بخش خصوصی از مهمترین موضوعاتی است که از ابتدای آغاز بکار دولت مطرح شده و همواره مورد انتقاد دولتمردان و بخش خصوصی بوده است. دولت یازدهم از ابتدا نسبت به بدهی هایی که از دوره های گذشته به این دولت تحمیل شده ابراز نگرانی کرده و بخش خصوصی هم که با انبوهی از طلب در سال‌های گذشته روبرو بود، انتقادات زیادی را به دولت وارده کرده است.
در این میان پروژه های عمرانی بیشترین زیان را از این محل متحمل شد، بطوریکه سرمایه گذاران بخش خصوصی با طلب های بالایی که از دولت دارند، ادامه کار را برایشان با مشکلات زیادی روبرو است. در حال حاضر بنا به گفته طیب نیا وزیر اقتصاد، بدهی دولت به رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به گفته وی با چنین حجمی از بدهی، امکان بازپرداخت بدهی بخش خصوصی به سختی فراهم است.
هرچند که اوراق بدهی به عنوان راهکار دولت برای پرداخت بدهی بخش خصوصی فعال شده است اما این روش هم مورد انتقاد بخش خصوصی است زیرا معتقد هستند که این اوراق به اندازه کافی ارزشمند نیست و از سوی دیگر دولت با ورود به این بازار و انتشار اوراق، قیمت آن را در بازار کاهش می دهد که به نفع بخش خصوصی نیست.
در این خصوص، مسعود خوانساری در گفتگو با مهر در خصوص بدهی دولت به بخش خصوصی، گفت: از بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، قسمت عمده به بانک ها و مقداری هم به صندوق های بازنشستگی مربوط است که طرف عمده آن خود دولت است، اما بخش دیگری از این بدهی به پیمانکارانی اختصاص دارد که از بخش خصوصی هستند.
وی با اشاره به اینکه دولت بدهی ها را از طریق اواق بدهی می پردازد، افزود: دولت باید تلاش کند که ارزش این اوراق حفظ شود و بیش از وضعیت کنونی این اوراق را ارزش دار کند تا بخش خصوصی ضرر زیادی را متحل نشود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص اینکه اوراق بدهی مورد انتقاد بسیاری از پیمانکاران است، گفت: اگر این اوراق ارزشمند باشد، بخش خصوصی مشکلی ندارد اما اگر بیش از حد عرضه شود، نمی تواند برای بخش خصوصی هم مفید باشد زیرا قیمت آن کاهش پیدا می کند.
خوانساری در این خصوص که پیشنهاد بخش خصوصی برای حل این مشکلات چیست، اظهار داشت: دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد تا توان پرداخت بدهی های خود را داشته باشد، به هر حال دولت تعداد زیادی کارمند دارد و وظایفی را انجام می دهد که جزو وظایف حاکمیتی نیست و هزینه های دولت را افزایش می دهد.
