خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۶ ماه نخست امسال صدور پروانه‌های اکتشافی با رشد ۱۵/۶۱۱درصدی همراه بوده است. البته به گفته مدیرکل اکتشافات وزارتخانه این افزایش درخواست‌ها، هر سال وجود دارد اما در چند سال اخیر به دلیل رکود حاکم بر بخش معدن با اندکی کاهش روبه‌رو شده است.
از طرفی افزایش سطح تقاضا برای ثبت محدوده‌های معدنی و گرفتن پروانه‌های اکتشافی تا حد زیادی به نوع و قیمت ماده معدنی و وضعیت آن در بازار جهانی بازمی‌گردد. در این زمینه شاهدیم مواد معدنی فلزی به جز آهن، در ایران همواره مورد توجه بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران بوده که نتیجه آن کشف ذخایر جدید و سرمایه‌گذاری برای تولید محصول از این ذخایر ارزشمند در کشور است. این درحالی است که اکنون با رفع تحریم‌ها، بازهم راه زیادی برای خارج شدن معادن از رکود باقیمانده است.
کاهش حقوق دولتی معادن
آخرین گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشرشده از سوی ایمیدرو از میزان وصول حقوق دولتی معادن حاکی است در۴ ماه نخست امسال، حدود ۶۹۹ میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال حقوق دولتی از معادن سراسر کشور وصول شد که در مقایسه با میزان حقوق دولتی وصول شده در مدت مشابه سال ۹۴ (حدود یک هزار و ۲۳۵ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال)، ۴۳/۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این میان، بیشترین میزان حقوق دولتی معادن به استان آذربایجان‌شرقی (حدود ۱۳۱ میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال) و کمترین آن به استان کهگیلویه و بویراحمد (حدود ۴۹۶ میلیون ریال) اختصاص یافته است. براساس آمار و اطلاعات موجود، روند کند فعالیت‌های معدنی در نقاط مختلف کشور، به دلیل نبود سرمایه، تجهیزات و فناوری سبب شده تا معادن با تمام ظرفیت خود فعالیت نکرده و در نتیجه میزان برداشت از معادن با آنچه در پروانه بهره‌برداری معادن درج شده، متفاوت باشد. حال با توجه به شرایط موجود، شاهدیم دولت نیز برای دفاع از معدنکاران تلاش‌هایی انجام داده که یکی از آنها به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش میزان حقوق دولتی در بودجه امسال است که برای امسال این رقم ۹۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشان از دفاع از حقوق بهره‌برداران دارد.
