با مثبت شدن عملکرد رشد اقتصادی کشور به لطف نفت، شاهد برگشت مجدد بانک مرکزی به مسیر منطقی خود در خصوص ارائه آمار مهم اقتصاد کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی هستیم.
برآوردهای پیشین در خصوص رشد اقتصاد کشور برای سال ۹۵ نشان میداد که در بدبینانهترین حالت رشد اقتصاد کشور در سال ۹۵ معادل ۴.۵درصد و در خوشبینانهترین حالت ۶ درصد خواهد بود که با توجه به آمار مقدماتی ارائه شده توسط بانک مرکزی که البته صرفا در قالب یک جمله خبری ارائه شده و نه بیشتر، در ۶ماهه نخست امسال ۷.۴درصد و به احتمال خیلی زیاد تا پایان سال در حدود ۶درصد رشد اقتصاد کشور خواهد بود.
یکی از شاخصهای مهمی که نشان میدهد این رشد اقتصادی (البته بنابر آمار مقدماتی) در ۶ماهه نخست امسال بیشتر مربوط به بخش نفت و همچنین برگشت ظرفیتهای خالی شده در چند سال اخیر به مدار تولید است، عدم تغییر نرخ بیکاری و حتی افزایش آن در ۶ ماهه نخست امسال است.
بهطور قطع اگر این نرخ رشد اقتصادی در نتیجه استفاده از ظرفیتهای جدید در اقتصاد کشور ایجاد میشد، باید شاهد افزایش نرخ اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری در کشور بودیم نه افزایش آن.
دربازه زمانی کنونی مردم خواهان کلید خوردن سرمایهگذاریهای جدید غیرنفتی هستند تا به دنبال آن افزایش اشتغال را به همراه داشته باشد، متاسفانه در شرایط فعلی و دوران برجام اکثر رفت و آمد هیاتها برای محیط سنجی فضای کسب و کار ایران و پیش روی به سمت سرمایهگذاری در حوزههای نفت و مشتقات نفتی بود؛ به هر روی امید میرود در سال آتی که همانند امسال، نفت همچنان تنها تکیه گاه دولت برای تامین رشد اقتصاد کشور بشمار میآید (و مهمترین گواه آن افزایش ۵۰هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۹۶ است) اقداماتی انجام گیرد که با استفاده از سرمایهگذاری خارجی و بهبود فضای کسب و کار داخلی شاهد کاهش نرخ بیکاری و رشد پایدار اقتصاد کشور باشیم. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که در دوران کلید خوردن برجام عدهیی به سوءاستفادهگری هیاتهای تجاری خارجی در این دوران (برجام) نقدهایی داشتند، بنابراین انتظار میرود که دولتمردان عزیز صرفا بهدنبال استفاده ابزاری از رشد اقتصادی به دست آمده از محل افزایش تولید نفت کشور و استفاده از آن برای توجیه سیاستهای خود و وسیلهیی برای نپذیرفتن انتقادات موجود در خصوص سیاستهای اقتصادی دولت نباشند.