خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مشکلاتی که امروز پیش روی قطعه‌سازی کشور قرار دارد، قراردادهای جدید خودرویی است که انتظار می‌رود صنعت قطعه کشور در آن نیز نقش پررنگی داشته باشد. اگر این قراردادها به سمت و سویی حرکت نکند که از نظر تیراژ تولید قطعه برای صنعتگران این عرصه توجیه اقتصادی داشته باشد و نتوانند با قیمت مناسب و رقابتی محصولات خود را عرضه کنند به‌طور مسلم تجربه ۴۰ ساله این صنعت رو به افول می‌رود. این امر درایت مسئولان امر را می‌طلبد تا در صدور مجوز این قراردادها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که قطعه‌سازان مشارکت واقعی در تولید قطعات خودروهای جدید داشته باشند.
البته وظیفه‌ای برای قطعه‌سازان از سوی انجمن‌های این صنعت وجود دارد اینکه توان فناوری و کیفیت محصولات خود را ارتقا بخشند تا بتوانند در سطح بین‌المللی به ارائه خدمات بپردازند و مسئولان دولتی نیز در این راستا از آنها حمایت کنند. بنابراین ضروری است با مطالعه و بررسی دقیق، امکانات و شرایط لازم برای حرکت به سمت صادراتی شدن به وجوداید و از وابستگی قطعه‌سازان نسبت به خودروسازان داخلی کاسته شده و در ادامه سبد تامین مالی قطعه‌سازان کشور از انحصاری بودن خارج شود.
این روزها قطعه‌سازان گلایه‌ها و شکایت‌هایی نسبت به حضور کمرنگ خود در تولیدات قطعات خودروهای جدید دارند. استدلال خودروسازان، قدیمی و فرسوده بودن خطوط تولیدی قطعه‌سازان است در حالی که فعالان این حوزه مدعی هستند با ماشین‌آلات فعلی قادر به تولید و تامین قطعات جدید هستند. به هر حال به این موضوع آگاه هستیم که هر اندازه ماشین‌آلات قدیمی‌تر و فرسوده‌تر باشد به همان نسبت انرژی و کار بیشتری مصرف شده و برگشتی‌های قطعات نیز بیشتر خواهد بود همچنان که سرعت کار نیز پایین می‌آید و زمان بیشتری از دست می‌رود. آیا نباید در این زمینه به خودروسازان حق داد که برای شروع کار با تعداد محدود و گزینش شده تولید را آغاز کنند؟
در این موضوع باید ابتدا ریشه‌یابی کرد که چرا ماشین‌آلات قطعه‌سازان کهنه مانده و مجهز به فناوری‌های روز نشده است. من به صراحت اعلام می‌کنم اگر نگوییم تمام کوتاهی اما بیشترین تقصیر در سیستم مالی خودروساز است که از نظر منابع مالی در مدت یک دهه گذشته نتوانسته قطعه‌سازان را تامین کند تا به دنبال آن صنعتگر ضمن هزینه‌های جاری خود، خطوط تولید خود را با خرید فناوری و ماشین‌آلات جدید روزآمد کند.
