خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تامین اعتبار برای گازرسانی به روستاها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد اعتبارات مورد نیاز برای گازرسانی به روستاها و مناطق سردسیر را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۶ در بخش درآمدی دو بند را به تبصره یک این لایحه الحاق کردند. بر این اساس و در اجرای تبصره بند الف ماده ۶۵ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، وزارت نفت مکلف است اعتبار مورد نیاز را در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد.
در ماده ۶۵ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف شده تا پایان تکالیف تعیین‌شده علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۱۰ درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشول واریز کند که براساس بند الف این تبصره ۸۰ درصد وجوه دریافتی فقط برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، به‌وسیله وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط هزینه می‌شود.
همچنین بند دیگری با تبصره یک الحاق شد که به موجب آن اگر چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای راه‌های روستایی اعتبار زیرساخت پیش‌بینی نکرد قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری شهرستان قرار گرفت تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
پرداخت بدهی پیمانکاران
همچنین در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ صبح روز یکشنبه نمایندگان مجلس مصوب کردند که دولت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز را پرداخت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ بندهای (ز)، (ح) و (ی) را به تصویب رساندند.
براساس بند (ی) تبصره ۵ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز اقدام کند. این شرکت‌ها موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا ۵ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. محل درآمد دولت در این بند انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی تا سقف ۳ میلیارد دلار است.
همچنین نمایندگان بند (ز) تبصره ۵ را به تصویب رساندند که به موجب آن اسناد خزانه اسلامی منتشرشده صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون شود و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است و تسویه آن قبل از سررسید به‌وسیله خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشرشده به سال بعد ممنوع است.
درآمد این موضوع نیز از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.
در بند ح تبصره ۵ نیز مصوب شد که دولت به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۶ تا معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی با سررسید تا ۵ سال منتشر کند، اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
