انحراف تولید
با توجه به مطالب این دو صاحبنظر اقتصادی میتوان این نکته را نیز فهمید که در عمل نمیتوان به صراحت از مدیریت دولتی واحدهای صنعتی در مناطق آزاد صحبت و راهکارهایی ارائه کرد؛ چراکه اصلیترین مسئله در این مناطق ایجاد زیرساختهای صنعتی است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سیاست تامین مالی ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مناطق از درآمدهای واردات موجب هدایت این مناطق به سمت واردات میشود تا جذب سرمایهگذار برای تولیدات صادراتمحور. به نظر میرسد یکی دیگر از سیاستهای اشتباه که به دلیل الزام تامین هزینههای توسعه مناطق آزاد از محل درآمدهای آن اتخاذ و باعث انحراف از شکلگیری تولید و بنگاههای فعال در این مناطق شده، سیاست فروش زمین به متقاضیان است که باعث سوءاستفاده برخی سودجویان شده است. این سیاست باعث شده که در عمل قیمت زمینهای مناطق به شدت بالا رفته و هزینههای زندگی در این مناطق افزایش یابد (مانند کیش) و از سوی دیگر باعث شده که عدهای به نام ایجاد بنگاه تولیدی زمینی را خریده و از طریق آن تسهیلات گرفته و در نیمه کار زمین را فروخته و در عمل بنگاهی را شکل نداده و از منفعت افزایش ارزش زمین و دریافت تسهیلات سود ببرند؛ موضوعی که با اهداف تاسیس مناطق آزاد متفاوت است و مدتها درباره برخی مناطق آزاد کشور گفته و شنیده میشد؛ معضلی که راه را برای دلالی باز کرده و در عمل تولید را با مخاطره و شبهه روبهرو میکند. یکی از اصلیترین مشکلات در بدنه اقتصاد کشور جذب سرمایهگذاری است. به نظر میرسد که هم امنیت سرمایهگذاری و هم قوانین موجود باید برای سرمایهگذاران خارجی رغبت ایجاد کند. مهیا بودن تسهیلات و زیرساختهای مناسب، در دسترس بودن و هزینه پایین نیروی کار، موقعیت استراتژیک و ثبات سیاسی ازجمله انگیزههای سرمایهگذاری است از اینرو لازم است برای راهاندازی واحد صنعتی یا تولید و سرمایهگذاری انگیزه و توجیه اقتصادی ایجاد شود. نکته دیگر اینکه ایجاد مناطق آزاد با وجود تبدیل آن به دروازه واردات نباید به تولید داخلی ضربه بزند. این در حالی است که در عمل دولت در این سیاست چندان موفق نبوده است. تبدیل مناطق آزاد به مناطقی گران و تنها فروشگاهی و تجاری موید این نکته است. اینجاست که مدیریت دولتی باید بتواند ابتدا استراتژی توسعه صنعتی را به نحوی تعریف و مدون کند که به تولید داخلی ضربه وارد نشود. نبود زیرساخت و تامین مالی از مهمترین مشکلاتی است که برای راهاندازی واحدهای صنعتی در این مناطق مشهود است از اینرو دولت باید در این زمینه رفع محدودیت کند هرچند سایه مدیریت دولتی در مناطق آزاد و واحدهای صنعتی آن مربوط به سیاستهای کلان اقتصاد و تدوین استراتژی و سیاستگذاری صنعتی است
برچسباشتغال توسعه اقتصادی توسعه صادرات توسعه صنعتی رونق تولید سیاستهای نانوشته صنایع مستقر مزیت نسبی منطقه آزاد قشم
همچنین ببینید
نعمت زاده: برای افزایش 25 درصدی صادرات غیرنفتی برنامه ریزی کرده ایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت شاه بیت توسعه صنعتی کشور را صادرات برشمرد و از ...