خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
منظور از حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، معافیت مالیاتی ۱۰ ساله سرمایه‌گذاران و ارائه برخی تسهیلات به آنها مانند استفاده رایگان از بخشی از امکانات و تاسیسات است. اگرچه تاکید بر حمل‌ونقل ریلی در برنامه کلان توسعه کشور مسئله‌ای قابل تامل و از نظر بخش خصوصی، ارزشمند است اما برخی از نمایندگان بخش خصوصی معتقدند این حمایت دولتی می‌توانست به گونه‌ای موثرتر لحاظ شود.
مهدی ابراهیمی، مدیرعامل گروه صنعتی لیما و مدیرعامل پیشین شرکت حمل‌ونقل ریلی جوپار در گفت‌وگو با صمت در تحلیل این ماده قانونی، تاکید می‌کند که ابتدا باید دید سرمایه‌گذاری شرکت‌های ریلی به سوددهی می‌رسد یا خیر و بعد از آن بحث‌هایی مانند معافیت مالیاتی مطرح شود.
وی معتقد است: صنعت ریلی از ابتدای کار نیاز به یک شوک اولیه دارد تا بتواند سرمایه‌گذار جذب کند در حالی که معافیت مالیاتی، مربوط به مرحله بهره‌برداری از سرمایه است.
این عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، در مقایسه بازدهی سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی توضیح می‌دهد: با پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان می‌توان یک کامیون خریداری و بلافاصله درآمدزایی را آغاز کرد اما در حمل‌ونقل ریلی این‌گونه نیست و برای دریافت مجوز راه‌اندازی یک شرکت ریلی و دریافت مجوز حق دسترسی از سوی راه‌آهن، باید ۶۰۰ واگن باری داشته باشیم که اگر قیمت هر واگن را حدود ۲۰۰میلیون تومان در نظر بگیرید، به این معناست که حدود ۱۲۰میلیارد تومان در ابتدای کار راه‌اندازی شرکت لازم است.
ابراهیمی معتقد است: پرداخت چنین پولی در توان شرکت‌های خصوصی کوچک نیست و برای این بخش باید سرمایه‌گذاران بزرگ به میدان بیایند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ به‌طور معمول جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که زودتر به درآمد برسند اما در حوزه ریلی این‌گونه نیست.
این کارشناس صنعت ریلی معتقد است دولت می‌توانست به جای لحاظ کردن ماده «۱۶» در لایحه برنامه ششم توسعه، راهکارهای موثرتری برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر بگیرد. به‌عنوان نمونه دولت می‌توانست برای تامین ناوگان ریلی حمایت ویژه‌ای در نظر بگیرد تا زمینه ورود سرمایه‌گذاران به صنعت حمل‌ونقل ریلی، در همان گام نخست اتفاق بیفتد. این کار در قالب ارائه وام‌های بدون بهره یا کم‌بهره به بخش خصوصی برای تامین ناوگان عملی خواهد شد.
