خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رشد اقتصادی، تابع تغییرات مثلث درآمدی
به باور اغلب اقتصاددانان، اثر روش‌های مختلف تامین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت متغیر‌های مهم کلان آن اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی که می‌تواند مبنای تفاوت بین روش‌های تامین مالی قرار گیرد، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی است. صحت این ادعا به‌طور خاص در پژوهش ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع این متغیر مرزی را تعیین می‌کند تا به کمک آن بتوان اثرگذاری مثبت یا منفی دلار نفتی بر رشد اقتصادی را تشخیص داد.
این پژوهش ضمن تایید فرضیه اثرگذاری نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، برای توضیح مکانیزم اثرگذاری شیوه‌های مختلف تامین مالی بر رشد اقتصادی، یک آستانه حدی برای تعریف کمی این اثرگذاری تعریف کرده است. آستانه تعریف شده، نمایانگر سطحی از نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است. اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در دو سوی این سطح، با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش عدد ۲۸ درصد را به عنوان نسبت حدی تعیین کرده است؛ این عدد معرف نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است.
بر این مبنا اگر نسبت سرمایه‌گذاری کمتر از آستانه تعیین شده باشد، ضریب نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی معادل با منفی ۰۱/ ۰ است؛ یعنی در این حالت افزایش یک درصدی سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی به میزان ۰۱/ ۰ درصد خواهد شد. در حالتی که نسبت سرمایه‌گذاری بیشتر از آستانه تعیین شده باشد، ضریب نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی معادل با ۱۲/ ۰ است. یعنی درصورتی که سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی بالا باشد، افزایش سهم درآمدهای نفتی از مجموع درآمدهای دولت منجر به افزایش قابل توجه رشد اقتصادی خواهد شد.
این محاسبات بیانگر یک واقعیت است که دلارهای نفتی در همه حال منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد. شرط اینکه درآمد نفتی بتواند سطح تولید ناخالص داخلی را بیشتر کند، رعایت نسبت سرمایه‌گذاری است. نسبتی که پژوهشگران این تحقیق تعیین کرده‌اند، ۲۸/ ۰ است. هرگاه نسبت سرمایه‌گذاری کشور به تولید ناخالص داخلی از این عدد کمتر باشد، نباید انتظار داشت که درآمدهای نفتی منجر به رشد اقتصادی شود. در این حالت برای رشد اقتصادی بیشتر، باید سهم مالیات در بودجه دولت بیشتر شود.
بر مبنای یافته‌های این پژوهش، در نسبت‌های کمتر و بیشتر از ۲۸/ ۰ درصد سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی، ضریب نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، به ترتیب ۰۲/ ۰ و ۰۷/ ۰ است. یعنی افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به مجموع درآمدهای دولت در هر دو حالت تاثیر فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. این اثر فزاینده به موازات افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی تشدید خواهد شد.
در نتیجه راهکار دولت در زمانی که سهم سرمایه‌گذاری از عدد ذکر شده کمتر است، افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های اقتصادی است. با این کار رشد اقتصادی در صورت اثر معکوس درآمدهای نفتی، متوقف نخواهد شد.در مورد اثرگذاری نسبت سایر درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی با توجه به ضرایب ۰۳/ ۰ و ۰۱/ ۰ به ترتیب در سطوح سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد آستانه، می‌توان بیان کرد که اگرچه این درآمد‌ها نسبت اندکی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند، اما در هر دو حالت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته‌اند.