شوک45هزار میلیاردی روحانی

مصوبه اصلاح قانون  بودجه چه  داشت

مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩۵ کشور به دولت اجازه داد که برای تسویه بدهی‌ها با بانک‌ها نسبت به تسعیر ارز اقدام کند؛ «براساس تبصره ٣۵ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/١٣٩۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا صد‌میلیون تومان حداکثر تا سقف ۴۵‌هزار‌میلیارد تومان به شرح جدول شماره یک با رعایت ‌بندهای زیر تسویه کند». براساس این «اجازه‌نامه»، دولت باید شرط‌هایی را می‌پذیرفت.

الف- افزایش پایه پولی از این محل به هر شکل ممنوع است.

ب- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی‌بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.