شوک45هزار میلیاردی روحانی
ج- افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ١٣٩۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
د- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود.
ه- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سهماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونهای برنامهوبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دیوان محاسبات کشور است.
و- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ١٠٣ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/۶/١٣۶۶ منابع استفادهشده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
ز- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامهوبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.